الجوازات السعودية تعلن رسمياً عن 4 حالات جديدة تسمح للمرحلين بإسقاط بصمة الترحيل والعودة للسعودية وتحدد الجنسيات المستفيدة من القرار

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق التوازن بين العدالة والرحمة، أعلنت عن تعديلات شاملة على شروط عودة المقيمين الذين تم ترحيلهم سابقًا إلى أراضي المملكة. يهدف هذا القرار، الذي يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، إلى معالجة أوضاع آلاف المرحّلين وتقديم فرصة جديدة لهم، مع الحفاظ على سيادة القانون وضمان أمن البلاد.

 خلفية القرار وأهدافه

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تسعى القيادة السعودية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للعمل والاستثمار، مع ضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة. في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد مدير عام الجوازات أن هذا القرار تم بناءً على دراسات دقيقة لتجارب دول أخرى في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية المملكة وقيمها الإسلامية.

وأوضح مدير عام الجوازات: "نحن نسعى من خلال هذا القرار إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن الوطني وتقديم الفرص للأفراد الذين يرغبون في إعادة بناء حياتهم في المملكة. لقد قمنا بتصميم نموذج فريد يراعي مصالح الجميع ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن."

 المسارات الرئيسية الأربعة لعودة المرحّلين

تتضمن التحديثات أربعة مسارات رئيسية تسمح للمقيمين المرحّلين من جميع الجنسيات بالعودة إلى المملكة، وذلك بشروط محددة وإجراءات تتسم بالشفافية والوضوح. وفيما يلي تفاصيل كل مسار:

1. الحصول على تأشيرة دخول جديدة

   - يمكن للمرحّلين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة عبر السفارات والقنصليات السعودية في بلدانهم.    - يجب على المتقدمين تسديد جميع الرسوم والغرامات المالية المستحقة قبل تقديم طلب التأشيرة.    - يُشترط انقضاء فترة الإبعاد المحددة في قرار الترحيل السابق، مع إثبات مرور الوقت الكافي منذ قرار الإبعاد.    - تخضع جميع الطلبات لدراسة أمنية دقيقة من قبل الجهات المختصة قبل الموافقة على إصدار التأشيرة، لضمان عدم وجود أي مخاطر أمنية.

2. العفو الملكي

   - يوفر هذا المسار فرصة للمرحّلين الذين يثبتون ندمهم على المخالفات السابقة، من خلال تقديم طلب عفو إلى وزارة الداخلية.    - يتطلب تقديم طلب العفو وثائق داعمة تؤكد على التوبة والاستعداد للالتزام بالقوانين.    - سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات العفو وتقديم توصيات للديوان الملكي بشأن منح العفو.    - في حال الموافقة على طلب العفو، يتم إصدار عفو ملكي خاص يسمح للمرحّل بالعودة إلى المملكة بشكل قانوني.

3. الزواج من مواطن أو مواطنة سعودية

   - يمكن للمرحّلين العودة إذا كانوا متزوجين من مواطن أو مواطنة سعودية، بشرط توثيق عقد الزواج رسميًا لدى السفارة السعودية في بلد المرحّل.    - يخضع الزواج للتحقق من قبل الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي تحايل أو استغلال للقوانين.    - في حال وجود أبناء من هذا الزواج، سيتم دراسة وضعهم بعناية لضمان حقوقهم.

4. صلة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية

   - يشمل هذا المسار الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، الإخوة، والأخوات الذين لديهم أقارب مقيمون بشكل قانوني في المملكة.    - يجب أن يكون الكفيل قادرًا على تحمل المسؤولية المالية والكفالة القانونية للمقيم.    - سيتم تقييم الظروف الإنسانية والأسرية لكل حالة بشكل منفصل، لضمان مراعاة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر.

 العقوبات المقررة للمخالفين

تتضمن اللوائح الجديدة عقوبات صارمة للأشخاص الذين يخالفون شروط العودة أو القوانين المتعلقة بالإقامة في المملكة. وتشمل العقوبات:

- السجن: قد تصل مدة العقوبة إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها في حالة تكرار المخالفة. - الغرامات المالية: تفرض غرامات تتراوح ما بين 10,000 و100,000 ريال سعودي، وفقًا لنوع المخالفة وطبيعتها. - الإبعاد الفوري: سيتم ترحيل المخالفين بشكل فوري، مع وضعهم على القائمة السوداء، ما يمنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

 الإجراءات المتبعة لضمان الامتثال للقوانين

حرصت المديرية العامة للجوازات على توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح، والتي تشمل:

1. مراجعة الموقع الإلكتروني للجوازات      تنصح المديرية جميع المعنيين بمراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات وشروط العودة لكل مسار من المسارات الأربعة.

2. التواصل مع مركز الاتصال الموحد      توفر المديرية مركز اتصال موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بشروط عودة المقيمين المرحّلين، والتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة.

3. التزام الكفلاء بالقوانين      تشدد اللوائح الجديدة على ضرورة التزام الكفلاء في المملكة بإجراءات متابعة إقامة المقيمين الذين يكفلونهم، وضمان تطبيق جميع الشروط المتعلقة بالعودة القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز موقع السعودية كوجهة رئيسية للاستثمار والعمل. إن تحديث شروط عودة المقيمين المرحّلين يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم الجميع، مع مراعاة العدالة والرحمة في تنفيذ الأحكام.