رسمياً: السعودية تعلن انتهاء زمن النفط وتكشف عن ثروتها الجديدة التي ستجعلها أغنى دولة في العالم

سجل قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمو ملحوظ في نوفمبر، محقق أسرع وتيرة له خلال 16 شهر، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق تنوع اقتصادي متسارع.

السعودية تعلن انتهاء زمن النفط وتكشف عن ثروتها الجديدة

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا لبنك الرياض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 59.0 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ56.9 نقطة في أكتوبر.

هذا الارتفاع الشهري الرابع على التوالي يعزز من بقاء المؤشر أعلى بكثير من حاجز الـ50 نقطة، وهو الخط الفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته قناة "العربية".

ارتفاع الطلب وزيادة الاستثمار

قفز مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 63.4 نقطة في نوفمبر، بعد أن كان 62.5 نقطة في أكتوبر، مدعومًا بازدياد قاعدة العملاء وتوسع الإنفاق الاستثماري.

يشير هذا النمو إلى زيادة الطلب في السوق المحلي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، علق على هذا التقدم قائلا: "التوسع القوي الذي نشهده، المدفوع بتسارع الإنتاج والطلب، يبرز قدرة القطاع غير النفطي على المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي للمملكة، مع تقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط".

تحسن الإنتاج والتوظيف

شهد مؤشر الإنتاج الفرعي ارتفاع لافت ليصل إلى 63.8 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ60.2 نقطة في الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات أن الشركات السعودية زادت من معدلات التوظيف خلال نفس الشهر بوتيرة أسرع مما كان عليه في أكتوبر.

هذه الزيادة تعكس تفاؤل الشركات بآفاق النمو المستقبلية واستعدادها للاستثمار في الكوادر البشرية لتحقيق مزيد من الإنتاجية.

تحولات استراتيجية تقود التنويع الاقتصادي

يشير الأداء القوي للقطاع غير النفطي إلى نجاح المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.

ومع استمرار الزخم الحالي، يتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي دوره كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.

آفاق مستقبلية واعدة للاقتصاد السعودي

مع استمرار النمو في قطاع الأعمال غير النفطي وارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة، تتجه المملكة نحو تحقيق قفزات نوعية في مسيرتها الاقتصادية.

هذه الإنجازات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية قطاعات جديدة تسهم في تحقيق تنوع اقتصادي حقيقي ومستدام.