الداخلية السعودية تعلن العقوبات الجديدة التي ستطبق من بداية 2025 بحق أي مواطن أو مقيم يتم ضبطه في حالة سُكر في السعودية

المحامي زياد الشعلان يكشف تفاصيل عقوبة شارب المسكر في السعودية، موضح الآلية القانونية التي تتبع لتطبيق الأحكام، سواء كانت الحدود الشرعية أو التعزيرات حسب كمية المسكر وظروف القضية.

العقوبات الجديدة التي ستطبق من بداية 2025 بحق أي مواطن أو مقيم 

تأتي هذه التصريحات ضمن مساع لتعزيز الوعي القانوني وضمان التزام الأفراد بالقوانين والتعاليم الشرعية في المملكة.

العقوبة الشرعية لشارب المسكر: تطبيق حد الشرب وفق الشريعة

في إطار التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية، يتم التعامل مع جريمة شرب المسكر بوضوح ودقة.

وأوضح المحامي زياد الشعلان أن العقوبة الشرعية الثابتة لشارب المسكر، إذا ثبت الأمر لدى فضيلة ناظر القضية، هي تنفيذ حد شرب المسكر، المتمثل في 80 جلدة.

وأشار الشعلان إلى أن إثبات شرب المسكر يتطلب تقديم أدلة واضحة أو اعتراف الشخص نفسه أمام المحكمة.

بمجرد ثبوت الجريمة، يتم إصدار الحكم الشرعي وتنفيذه كجزء من الإجراءات القضائية.

حكم الكمية: دور التعزير في تحديد العقوبة الإضافية

أضاف الشعلان أن الكمية المستهلكة من المسكر تلعب دور في توجيه الحكم، سواء كانت الكمية قليلة أو كثيرة.

وفي هذه الحالات، يعتمد الأمر على التقدير القضائي حيث يتم تطبيق ما يُعرف بـ"التعزير المرسل".

يترك أمر التعزير لتقدير فضيلة ناظر القضية، الذي يحدد العقوبة المناسبة بناء على عدة عوامل، منها نية الجاني، تأثير المسكر عليه، وسياق الواقعة، قد تشمل عقوبات التعزير:

• السجن لفترة زمنية محددة.
• الغرامات المالية.
• جلد إضافي بخلاف حد الشرب.

إجراءات التحقيق والإثبات: دور القضاء في مكافحة شرب المسكر

تخضع قضايا شرب المسكر لإجراءات دقيقة تشمل:

• التحقيق المبدئي: يتم من قبل الجهات الأمنية لضبط الجاني وجمع الأدلة.
• الإحالة للمحكمة: تعرض القضية على ناظر القضية المختص.
• إثبات الجريمة: يتطلب إما اعتراف الجاني أو تقديم أدلة واضحة مثل تقارير طبية أو شهود عيان.

عند اكتمال التحقيقات، يصدر الحكم بناء على الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في المملكة.

التأثير المجتمعي لتطبيق العقوبات: تعزيز الالتزام بالقوانين الشرعية

تسعى المملكة من خلال تطبيق الحدود الشرعية إلى تحقيق العدالة والردع المجتمعي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وتأتي عقوبات شرب المسكر ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الأخلاقي والاجتماعي، مع التركيز على الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد عند الحاجة.

أهمية الوعي بالأنظمة الشرعية في المملكة

تعد معرفة العقوبات القانونية، مثل تلك المتعلقة بشرب المسكر، أمر أساسي لضمان التزام الأفراد بالقوانين الشرعية.

تصريحات المحامي زياد الشعلان تسلط الضوء على هذه الأحكام، موضحة دور القضاء في تطبيق الحدود وتعزيراتها وفق المعايير الشرعية والقانونية، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية كأساس للنظام القضائي.