رسمياً: توجيه من جهات عليا في السعودية لوزارة التعليم لمراجعة قرار الدراسة بثلاثة فصول وتطبيق هذا الاجراء لمنع الغياب الجماعي للطلاب

شهد مجلس الشورى السعودي مؤخرا جلسة استثنائية تضمنت نقاشات موسعة وملفات استراتيجية على مستويات متعددة، كان أبرزها ملف التعليم في المملكة، إلى جانب موضوعات شملت الصحة، البيئة، النقل، التأمين، والملكية الفكرية.

توجيه من جهات عليا في السعودية لوزارة التعليم لمراجعة قرار الدراسة بثلاثة فصول

وقد أبدى الأعضاء حرص كبير على إعادة توجيه السياسات العامة في عدد من القطاعات، عبر تقييم التجارب السابقة وتقديم توصيات عملية ترتكز على تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة والاستدامة.

مطالبات بإعادة تقييم نظام العام الدراسي المطول وتأثيره على الطلاب والمعلمين

أثار مجلس الشورى قضية نظام العام الدراسي المطول، مؤكد أن هذا النظام أدى إلى ارتفاع نسب الغياب الجماعي بين الطلاب، وتراجع واضح في مستويات التحصيل العلمي بمختلف المراحل الدراسية.

وأجمع عدد من الأعضاء على أن هذا النظام فرض ضغوط كبيرة على الطلبة والمعلمين، مما نتج عنه انخفاض في الدافعية العامة لدى الطلاب وفتور في الأداء الأكاديمي، خاصة في الفصول الدراسية الأخيرة من العام.

ودعا المجلس إلى تقييم علمي وموضوعي لتجربة العام الدراسي المطوّل، على أن يشمل التقييم الأبعاد النفسية والتعليمية والتنظيمية، ويبنى على أسس واقعية تعكس النتائج الحقيقية لهذا النظام.

تحديات الاختبارات المركزية

ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم، وأشار إلى تحديات كبيرة واجهت تطبيق الاختبارات المركزية، وأبرزها الأعطال التقنية والتأخير في إجراء الاختبارات.

وطالب الأعضاء الوزارة بتحديث الأنظمة التقنية المعتمدة، وضمان توفر البنية التحتية اللازمة لتطبيق الاختبارات بجودة وموثوقية، مع تحسين تدريب الكوادر المعنية بتنفيذها.

فجوة تقييمية بين المدارس والاختبارات القياسية المحلية والدولية

لفت أعضاء مجلس الشورى إلى وجود تفاوت كبير بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي والاختبارات الدولية من جهة، والدرجات التي تمنحها المدارس من جهة أخرى، ما يكشف عن خلل في ممارسات التقييم داخل المؤسسات التعليمية.

وطالبوا بوضع معايير موحدة لضبط هذه الفجوة، وضمان انسجام التقييمات المحلية مع المعايير العالمية، لتعزيز موثوقية النظام التعليمي في المملكة.

دليل إرشادي لاجتياز اختبار نافس ضمن المنهج السنوي

في إطار تطوير أدوات الدعم الأكاديمي للطلاب، اقترح المجلس إعداد دليل إرشادي شامل لاجتياز اختبار "نافس"، يتم إدراجه ضمن المنهج الدراسي السنوي.

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة محلي ودولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية الأكاديمية للطلبة.

تحولات في التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الاقتصاد المعرفي

دعا مجلس الشورى إلى مواءمة سياسات البحث العلمي والابتكار في الجامعات السعودية مع الأولويات الوطنية للتنمية، مؤكدًا على أهمية إنشاء منظومة بحثية تربط مخرجات الجامعات بمتطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

كما شدد على ضرورة استقطاب الباحثين المتميزين وطلبة الدراسات العليا في التخصصات الحيوية، بالاستفادة من التأشيرة التعليمية لاستقدام العقول والكفاءات العلمية من مختلف دول العالم.

شراكات فاعلة مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتطوير التعليم

في خطوة تهدف إلى توسيع مصادر الدعم المالي والفني، دعا المجلس إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تنمية وتطوير قطاع التعليم.

وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية، وتقديم تسهيلات تحفيزية، بما ينعكس على جودة البيئة التعليمية وتحسين المخرجات في مختلف مناطق المملكة.

التوصية بتسليم المباني الحكومية الشاغرة للجامعات

لفت المجلس النظر إلى وجود مبانٍ حكومية غير مستغلة، وطالب بتسليم تلك المباني إلى الجامعات التي تعاني من نقص في المنشآت التعليمية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية وتحقيق الاستفادة المثلى من المرافق العامة.

وزارة الموارد البشرية

في جانب آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية إلى الإسراع في تنفيذ خطتها للتحول نحو الدور التنظيمي والإشرافي، مع أهمية قياس التقدم المحقق وتطوير آليات العمل.

كما أكد على ضرورة تعزيز أنماط العمل الحديثة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الوظيفي ومتطلبات سوق العمل الديناميكي، وتحديث برنامج الفحص المهني على المستويين المحلي والدولي.

دعم حضانات الأطفال وتمكين الأسرة العاملة

أوصى المجلس بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة من أجل توسيع منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ويهدف ذلك إلى توفير بيئة داعمة للأسرة العاملة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ضمان توفر الرعاية الملائمة للأطفال.

توصيات لتطوير الضمان الاجتماعي وخدمات عيادات التمكين

طالب الأعضاء بتبني تقنيات استباقية في خدمات الضمان الاجتماعي، وتحسين خدمات "عيادات التمكين"، لضمان تقديم الدعم بجودة وكفاءة أعلى للمستفيدين، إضافة إلى التسريع في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

مشاريع الطرق

دعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى إعداد خارطة استثمارية شاملة لقطاع النقل، وإطلاق منصة رقمية تفاعلية لمتابعة حالة الطرق، وتجهيز محطات استراحة على الطرق السريعة وفقا للمعايير العالمية، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية والبيئية لكل منطقة لضمان السلامة العامة.

الغذاء والدواء

طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطوير البنية التحتية لمختبراتها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعلاجات الحيوية، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الصحية بتسجيل بيانات المرضى وتوسيع نطاق تطبيق "طمني" ليشمل الأجهزة والمكملات الغذائية.

الملكية الفكرية والابتكار

شدد المجلس على أهمية رفع نسبة الإنجاز في مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الشراكات المحلية والدولية لتطوير منصات معلوماتية تشاركية تدعم الابتكار والاختراعات وتحمي حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

السلامة على الطرق

طلب المجلس من المركز الوطني لسلامة النقل تكثيف عمليات الفحص الفني على الطرق، خاصة في المناطق الحرجة، وتفعيل التقارير الفنية المشتركة مع الجهات المختصة لتحسين مستوى الأمان وتقليل الحوادث.

البيئة والحياة الفطرية

في قطاع البيئة، دعا المجلس صندوق البيئة إلى مراجعة أدوات قياس الأثر البيئي وتطوير آليات تمويل مبتكرة، كما طالب مركز تنمية الحياة الفطرية بالتوسع في إنشاء حدائق حيوانية، ومتابعة تأثيرات الردم والقطع الصخري على التنوع البيولوجي المحلي.

الأمن الغذائي والتأمين

أخيرًا، ناقش المجلس متطلبات الهيئة العامة للأمن الغذائي، مطالب بإعداد خطة سنوية للشراء والتخزين الغذائي تتماشى مع التقلبات العالمية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز استدامة قطاع التأمين من خلال إدراج برامج وقائية داخل الباقات الصحية الحالية.