السعودية: قرارات جديدة حول بيع العقارات على الخارطة تحمل تسهيلات جديدة وامتيازات وضمان لحقوق المشترين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تسهل عملية بيع العقارات على الخارطة، وتضمن حقوق المشترين، وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري.

قرارات جديدة حول بيع العقارات على الخارطة تحمل تسهيلات جديدة 

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

ما هو البيع على الخارطة؟

البيع على الخارطة هو نظام لبيع الوحدات العقارية (شقق، فلل، محلات تجارية) قبل أو أثناء بنائها.

يشتري المشتري وحدة عقارية على مخطط أو تصميم معماري، ويتم تسليمها له بعد اكتمال البناء.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارات جديدة تنظم عملية بيع العقارات على الخارطة، من أهمها:

• السماح بفرز الوحدات العقارية: يسمح بتسجيل كل وحدة عقارية (شقة، فيلا، محل) في مشاريع البيع على الخارطة كملك مستقل في سجلات الضمان العقاري، يعطي هذا القرار للمشتري ملكية واضحة ومسجلة لوحدته العقارية.
• تعزيز حقوق المشترين: تشدد القرارات على ضرورة حماية حقوق المشترين وإلزام المطورين بالتزاماتهم التعاقدية.
• تسهيلات جديدة: تقدم القرارات تسهيلات جديدة للمطورين العقاريين لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة.

أهمية القرارات الجديدة

• تحفيز الاستثمار العقاري: تساهم القرارات في جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري وتشجع على تطوير مشاريع عقارية جديدة.
• زيادة ثقة المشترين: تعزز القرارات ثقة المشترين في نظام البيع على الخارطة وتشجعهم على شراء الوحدات العقارية قبل اكتمال البناء.
• تنظيم القطاع العقاري: تساهم القرارات في تنظيم القطاع العقاري وضمان الشفافية والعدالة في عمليات البيع على الخارطة.
• دعم رؤية السعودية 2030: تعد هذه القرارات جزء من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.