وزير المالية يكشف تفاصيل ضريبة القيمة المضافة في السعودية في 2025 بعد إقرار الموازنة

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول الإيرادات غير النفطية في ميزانية المملكة لعام 2025، موضح أن النسبة المشار إليها والبالغة 32% ليست مقتصرة على الضرائب فحسب، بل تمثل إجمالي الإيرادات غير النفطية التي تشمل مجموعة واسعة من المصادر.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة في السعودية في 2025

وأكد الجدعان أن هذه الإيرادات تضم ضرائب الشركات، الزكاة، الضرائب الرأسمالية، ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الحكومة من ودائع البنك المركزي والرسوم والمقابل المالي للخدمات الحكومية.

الضرائب ليست المصدر الوحيد للإيرادات غير النفطية

على الرغم من أن الضرائب تشكل جزء كبير من هذه الإيرادات، فإنها ليست المصدر الوحيد.

العوائد الأخرى، مثل الاستثمارات الحكومية والرسوم المفروضة على الخدمات، تلعب دور محوري في تحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

نهج الحكومة: دعم الاقتصاد لتعزيز الإيرادات

أوضح الجدعان أن الحكومة السعودية اتخذت قرار استراتيجي خلال السنوات الثلاث الماضية يهدف إلى دعم الاقتصاد للنمو بدلاً من زيادة الأعباء الاقتصادية.

هذا النهج يعكس فلسفة واضحة تعتمد على تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث أن نمو الاقتصاد يؤدي تلقائيا إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف أن هذا التوجه سيستمر في عام 2025، ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية في المملكة.

لا تغييرات جوهرية على الإطار الضريبي في الأفق

أكد الجدعان أنه لا يوجد أي خطط حالية لإجراء تغييرات كبيرة على الإطار الضريبي أو هيكل الإيرادات غير النفطية.

بينما تستمر الحكومة في تحسين النظام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الالتزام الضريبي وتطوير عمليات التدقيق والمراجعة، فإنها تضمن عدم فرض أعباء إضافية على الأفراد والشركات.

مجال واسع للتحسين دون تأثير على النشاط الاقتصادي

شدد وزير المالية على أن هناك مجال واسع لتحسين الأداء في النظام المالي، لكن هذا التحسين لا يشمل زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين أو الشركات.

بدلا من ذلك، يتم التركيز على تحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة المالية مع ضمان عدم التأثير على النشاط الاقتصادي.

أهداف استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية

اختتم الجدعان حديثه بالتأكيد على أن هدف الحكومة الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الابتكار في القطاعات غير النفطية.

هذه الاستراتيجية تسعى لضمان مستقبل مالي مستدام دون التأثير على حيوية الاقتصاد السعودي.

ملخص التوجهات: توازن بين النمو والاستدامة

تظهر تصريحات وزير المالية أن المملكة تسير نحو تحقيق توازن مدروس بين دعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

من خلال الاستثمار في تحسين النظام المالي وتجنب زيادة الأعباء الضريبية، تضع الحكومة السعودية الأسس لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل مع الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.