السعودية تعلن رسمياً تعديل نظام حضانة الاطفال في حال انفصال الوالدين بالطلاق والخلع وطريقة حساب نفقة الاطفال وتاريخ بداية تطبيق الانظمة الجديدة وهل تطبق بأثر رجعي؟

في تطور لافت في مجال قضايا الحضانة، كشف المحامي أحمد الجهيمي عن التغيرات الجوهرية التي حدثت في نظام القضاء، مشير إلى التطور الكبير الذي شهده هذا المجال مؤخراً.

السعودية تعلن رسمياً تعديل نظام حضانة الاطفال في حال انفصال الوالدين

وفي حديثه عبر مقطع فيديو نشره على قناته على يوتيوب، أشار الجهيمي إلى كيفية التعامل مع قضايا الحضانة وفقاً للاجتهاد القضائي السابق وكيفية اختلاف المعالجة في الوقت الراهن بفضل التعديلات الحديثة.

دعوى حضانة: كيف تم التعامل مع القضية سابقاً؟

قال الجهيمي في بداية حديثه: "أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها مطالبة بحضانة أبنائها منه".

وكان المدعى عليه، الذي يعيش في مدينة أخرى، غائباً عن المحكمة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة لمواصلة سير القضية.

تم اتخاذ قرار من المحكمة لاستخلاف القاضي المحلي الذي كان في نطاق سكن المدعى عليه.

ووفقاً لذلك، تم إرسال القضية إلى المحكمة التي تقع في دائرة المدعى عليه، حيث تم استدعاؤه للاستماع إلى أقواله بشأن الحضانة.

كما أشار إلى أن الأبناء لا يتجاوزون سن 15 عاماً، باستثناء الابن الأصغر الذي كان في حضانة أمه.

التخيير بين الأب والأم: كيف تم التعامل مع القضية؟

بعد استماع المحكمة إلى الأطراف المعنية، وجدت أن الأب متزوج بينما الأم غير متزوجة.

وقد تبين أن كلاً من الأب والأم في مكانة متساوية من حيث القدرة على رعاية الأبناء، مما استدعى من المحكمة اتخاذ قرار بتخيير الأطفال بين العيش مع الأم أو الأب.

هذا القرار كان أحد الإجراءات التي تم تطبيقها بناء على الاجتهاد القضائي السائد في ذلك الوقت.

الحضانة: تغييرات جذرية في النظام القضائي

لكن الآن، وحسب التعديلات الجديدة، انتهت تماما مسألة التخيير للأطفال بين سن يوم و15 عاماً.

حيث نص النظام على أن الحضانة تمنح مباشرة للأم في هذه السن، بينما التخيير بين الوالدين سيكون من سن 15 إلى 18 عاماً فقط.

هذا التغيير يعكس تحول كبير في أسس الحضانة ويعد من أبرز التعديلات التي طرأت على القوانين المتعلقة بالأسرة.

القضاء عن بعد: حسم القضايا بسرعة وفعالية

إحدى أبرز التغييرات التي تم الإشارة إليها في حديث الجهيمي هي إدخال نظام "القضاء عن بعد"، الذي غير بشكل كبير آلية سير القضايا.

فبدلاً من الحاجة إلى حضور الأطراف إلى المحكمة بشكل شخصي، أصبح من الممكن اليوم أن يتم التواصل إلكترونيًا عبر منصات معينة مثل "أبشر".

كما أن عملية إرسال إشعار إلكتروني إلى المدعى عليه عبر الرقم المسجل في النظام الإلكتروني تعني أنه قد تم إعلامه بالقضية بشكل رسمي.

وفي حال عدم الحضور، يتم إصدار الحكم غيابياً، هذا التعديل يعكس التطور التكنولوجي الذي أصبح جزء أساسي في الإجراءات القضائية، مما يسرع من وتيرة القضايا ويقلل من استهلاك الوقت.

نهاية الإجراءات القديمة: عصر جديد من العدالة الأسرية

وأوضح الجهيمي أن كافة الإجراءات القديمة التي كانت تتطلب وقت طويل، مثل تحديد مكان إقامة الأطراف واستدعائهم، أصبحت من الماضي.

بفضل النظام الإلكتروني والقضاء عن بعد، أصبح من الممكن إنجاز القضايا بسرعة أكبر وأكثر دقة.

"لقد أصبحت القضايا الآن أكثر مرونة وكفاءة، وأصبحنا نعيش في عصر جديد من العدالة الأسرية"، هكذا وصف المحامي أحمد الجهيمي النظام الجديد في معالجة قضايا الحضانة.

تؤكد هذه التغيرات في النظام القضائي أهمية التطور التكنولوجي في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، خاصة في القضايا الأسرية التي تتطلب معاملة خاصة وحلولاً سريعة.