التجارة السعودية تحذر من شراء هذا النوع من البطانيات المنتشرة في الرياض

في واحدة من أكبر العمليات الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة، تمكنت فرق التفتيش من ضبط مستودع يديره مقيم من جنسية آسيوية بحي الفيصلية جنوب الرياض، حيث تم اكتشاف عملية تزوير ممنهجة لتغيير بلد المنشأ لبطانيات ومفارش من "الصين" إلى بلدان مثل "إسبانيا" و"كوريا الجنوبية"، بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة عالية للبضائع.

التجارة السعودية تحذر من شراء هذا النوع من البطانيات المنتشرة

استغل المقيم المستودع لتعبئة وتغليف المنتجات المغشوشة وتزوير العلامات التجارية لتبدو وكأنها منتجات من دول ذات سمعة جيدة في تصنيع المفروشات.

بعد التأكد من المعلومات، تحركت الوزارة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والجهات الأمنية لإغلاق المقر، وضبط جميع المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

مخالفات التستر التجاري والتهرب الضريبي

كشفت التحقيقات عن شبهة تستر تجاري حيث تم الاتفاق بين مواطن والمقيم المتورط على اقتسام الأرباح بنسبة 40% للمواطن و60% للمقيم، مما يعد انتهاك صريح لأنظمة مكافحة التستر.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد تهرب ضريبي بعدم إصدار فواتير بيع قانونية، واستخدام علامات تجارية مملوكة للآخرين دون تصريح رسمي.

حجم المضبوطات

أسفرت العملية عن ضبط 33,459 بطانية مغشوشة وأكثر من 28,000 قطعة من الأكياس والمطبوعات المستخدمة في عمليات التزوير والغش. تم حجز المضبوطات بشكل كامل تمهيد لمصادرتها وإتلافها وفقًا للإجراءات المتبعة.

العقوبات المتوقعة

بحسب أحكام نظام مكافحة التستر ونظام مكافحة الغش التجاري، يواجه المتورطون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

كما تشمل العقوبات حجز ومصادرة الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع، وإبعاد العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء الإجراءات القانونية، إضافة إلى التشهير بالمخالفين كإجراء تأديبي لردع المخالفات.

أهمية هذه العملية للسوق المحلية

تمثل هذه العملية إنجاز مهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالسوق المحلي.

تظهر الجهود المكثفة للجهات الرقابية التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في القطاع التجاري، مما يحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

دعوة للمستهلكين للإبلاغ

دعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية مثل تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد للوزارة، مشددة على أن هذه الجهود لا تتحقق إلا بتكاتف المجتمع ومساهمة الجميع في التصدي للمخالفات التجارية.