السعودية: قرارات رسمية تمنع استيراد هذه الأجهزة إلا بتصريح رسمي حتى لو كانت للاستخدام الشخصي

تتزايد الأسئلة حول القوانين والإجراءات المتعلقة باستيراد أجهزة البث ومقويات الإرسال والمركبات في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التفاصيل اللازمة للتعامل مع هذه السلع المقيدة.

قرارات رسمية تمنع استيراد هذه الأجهزة إلا بتصريح رسمي

تعتبر هذه القوانين والإرشادات خطوة أساسية لتنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالمعايير التقنية والضريبية المتبعة في المملكة.

الأجهزة التقنية المقيدة: موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شرط أساسي

صرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن استيراد أجهزة البث ومقويات الإرسال يخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة.

تعد هذه الأجهزة من السلع المقيدة التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل السماح بدخولها إلى المملكة.

ويأتي هذا الإجراء لضمان توافق الأجهزة المستوردة مع المعايير التقنية الوطنية وللحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

على المستوردين الالتزام بتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ما يعكس الجهود المستمرة لتنظيم السوق المحلي وحماية المستخدمين.

استيراد المركبات: الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة

فيما يتعلق باستيراد المركبات، أوضحت الهيئة تفاصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المركبات المستوردة.

يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، والتي تحسب على إجمالي قيمة المركبة شامل الرسوم الجمركية وأي رسوم إضافية أخرى.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية في احتساب التكاليف وتقليل الفروقات السعرية بين المركبات المستوردة والمحلية.

كما يتعين على المستوردين الالتزام بتقديم الوثائق اللازمة لإتمام عملية الإفراج الجمركي، بما في ذلك الفواتير الأصلية وشهادات المنشأ والتأكد من توافق المركبات مع معايير السلامة البيئية.

تعزيز التنظيم والالتزام بالقوانين

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين كفاءة الأنظمة الجمركية وتعزيز الشفافية.

تسهم هذه القوانين في تقليل المخاطر المرتبطة باستيراد الأجهزة التقنية غير المصرح بها وضمان توافقها مع احتياجات السوق المحلي.

في الوقت ذاته، تعمل هذه الإجراءات على تعزيز الإطار الضريبي والجمركي لاستيراد المركبات بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وحماية الاقتصاد الوطني.

نصائح للمستوردين: الالتزام والتخطيط المسبق

تنصح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستوردين بضرورة التخطيط المسبق وتوفير جميع التصاريح المطلوبة قبل الشروع في عملية الاستيراد.

يجب التأكد من أن الأجهزة التقنية المستوردة حاصلة على الموافقات اللازمة، وتقديم جميع الوثائق التي تثبت قيمتها الحقيقية لتجنب أي تأخير في الإجراءات الجمركية.

أما بالنسبة لاستيراد المركبات، يفضل للمستوردين الاطلاع على القوانين الجمركية والضريبية بتمعن لضمان الالتزام الكامل بها وتجنب أي تكاليف إضافية غير متوقعة.