السعودية: ضوابط جديدة تمنع المؤجر من زيادة قيمة الايجار السكني عن هذه النسبة السنوية الجديدة

في إطار مناقشة حقوق وواجبات المستأجرين والمؤجرين في علاقة الإيجار، أكد المحامي أحمد العنزي في تصريحاته الأخيرة أن للمؤجر الحق الكامل في رفع قيمة الإيجار على العقارات السكنية أو التجارية بعد انتهاء مدة العقد بين الطرفين.

ضوابط جديدة تمنع المؤجر من زيادة قيمة الايجار السكني

في هذا التقرير، نستعرض كافة جوانب هذه القضية القانونية الهامة، ونوضح ما الذي يمكن أن يتوقعه المستأجر في هذه الحالة وكيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بتجديد العقود.

حقوق المؤجر في رفع الإيجار

بحسب المحامي أحمد العنزي، يمكن للمؤجر أن يقرر زيادة الإيجار على العقار الذي كان مستأجر من قبل شخص آخر سواء كان عقار سكني أو تجاري بمجرد انتهاء مدة العقد.

هذه الزيادة لا تخضع لأي حدود معينة بحسب القانون، ما يعني أن المؤجر يمكنه رفع الإيجار بنسبة قد تصل إلى 10% أو 40% أو حتى 100%، وهذا يسمح للمؤجر بتعديل الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية أو استثماراته الخاصة.

في هذا السياق، يوضح العنزي أن هذا التعديل لا يتطلب موافقة المستأجر أو حتى إخطاره بشكل مسبق.

بمجرد انتهاء العقد الذي كان يربط المستأجر بالمؤجر، يصبح من حق الأخير تعديل الإيجار حسبما يراه مناسب، سواء كان ذلك في العقارات السكنية مثل الشقق والمنازل أو العقارات التجارية مثل المحلات والمطاعم.

التحديات التي يواجهها المستأجر

من جانب آخر، يجد العديد من المستأجرين أنفسهم في موقف صعب عندما يقرر المؤجر رفع الإيجار بشكل مفاجئ، خاصة إذا كانوا قد قاموا باستثمارات أو تعديلات على العقار بناء على الاتفاق السابق.

على سبيل المثال، قد يكون المستأجر قد أنفق مبالغ كبيرة على تجهيزات أو تجديدات بهدف تحسين العقار وفقا لمتطلبات المؤجر في العقد السابق.

وعند انتهاء العقد، يجد المستأجر نفسه مضطرا لتقبل زيادة كبيرة في الإيجار، مما قد يسبب له مشاكل مالية أو حتى يضطره للبحث عن مكان آخر للإقامة أو العمل.

الحلول المقترحة للمستأجرين

لحماية أنفسهم من هذه الزيادة المفاجئة في الإيجار، اقترح المحامي العنزي أن يقوم المستأجرون بتوقيع عقود طويلة الأجل. العقود طويلة الأجل، والتي قد تمتد إلى عدة سنوات، توفر استقرار للمستأجر وتحميه من التقلبات المفاجئة في قيمة الإيجار.

أما العقود القصيرة مثل تلك التي تستمر لسنة أو ستة أشهر، فقد تعرض المستأجر لمخاطر متزايدة في حال قرر المؤجر رفع الإيجار بشكل غير متوقع بعد انتهاء العقد.

أهمية التخطيط طويل الأجل

من خلال توقيع عقود طويلة الأجل، يستطيع المستأجر ضمان استمرارية الإيجار ضمن شروط ثابتة لفترة طويلة، مما يقلل من القلق المستمر حول احتمال رفع الإيجار بشكل مفاجئ.

علاوة على ذلك، تمنح هذه العقود المستأجرين مزيد من الوقت للتخطيط المالي واتخاذ القرارات المناسبة بما يخص المكان الذي يختارونه للإقامة أو لمزاولة أعمالهم التجارية.

على الرغم من أن قانون الإيجار يمنح المؤجر الحق في زيادة الإيجار بعد انتهاء العقد دون الحاجة لإبلاغ المستأجر، إلا أن هذه التعديلات قد تشكل تحدي كبير للمستأجرين الذين يستثمرون وقت وجهد في تجهيز العقار.

من المهم أن يتخذ المستأجرون تدابير وقائية من خلال التفاوض على عقود طويلة الأجل لتجنب التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرارهم المالي.