التجارة تلزم الوكلاء بتوفير سيارة جديدة لكل عميل اشترى سيارة في هذه الحالات الجديدة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، السيد عبد الرحمن الحسين، تفاصيل مهمة حول حقوق المستهلكين في حال اضطروا لإدخال سياراتهم إلى الوكالة لإجراء الصيانة أو الإصلاحات اللازمة. 

التجارة تلزم الوكلاء بتوفير سيارة جديدة لكل عميل 

حيث أكد أن هناك ثلاث حالات رئيسية تمنح المستهلك الحق في الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي وفقًا للأنظمة المعتمدة.

الحالة الأولى: شمول السيارة بالضمان الرسمي

إذا كانت السيارة لا تزال مشمولة بالضمان الذي يقدمه الوكيل، فإن للمستهلك الحق في الحصول على سيارة بديلة طوال فترة الصيانة أو الإصلاح، بشرط أن يكون العطل أو الخلل مشمولًا ضمن بنود الضمان.

ويعد هذا الإجراء من الحقوق الأساسية التي تضمنها وزارة التجارة لحماية المستهلكين وضمان عدم تعطل أعمالهم أو تنقلاتهم خلال فترة الصيانة.

الحالة الثانية: تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار المطلوبة

أكد المتحدث الرسمي أن الوكيل ملزم بتوفير قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري دون تأخير، أما فيما يخص قطع الغيار ذات الطلب النادر، فيجب ألا تتجاوز فترة توفيرها أكثر من 14 يومًا.

وفي حال عدم التزام الوكيل بهذه المدة، فإن المستهلك يستحق الحصول على سيارة بديلة من نفس الفئة، أو تعويض مالي مناسب، مما يضمن استمرار استخدامه لوسيلة نقل دون أي تعطيل.

الحالة الثالثة: عدم التزام الوكيل بموعد الصيانة المحدد مسبقًا

أحد أهم الحقوق التي يتمتع بها المستهلك هو التزام الوكيل بالموعد المتفق عليه مسبقا للصيانة أو الإصلاح.

وفي حال تأخر الوكيل عن الموعد المحدد لإنهاء الخدمة المطلوبة، فإن النظام يفرض عليه تعويض المستهلك إما بسيارة بديلة من نفس الفئة، أو بمبلغ مالي يتم احتسابه وفقًا لقيمة السيارة وقت شرائها.

آلية التعويض المالي في حالة عدم توفير سيارة بديلة

أوضح السيد عبد الرحمن الحسين أن التعويض المالي في حال عدم توفير سيارة بديلة يتم احتسابه وفقًا للمعادلة التالية:

قيمة التعويض = (قيمة السيارة وقت الشراء ÷ 400) × عدد الأيام التي قضاها المستهلك بدون سيارة

وهذا يعني أنه في حال امتلاك المستهلك سيارة قيمتها 100,000 ريال سعودي، وكان الوكيل قد تأخر في تقديم الخدمة لمدة 10 أيام، فسيكون التعويض المستحق كالتالي: (100,000 ÷ 400) × 10 = 2,500 ريال سعودي كتعويض للمستهلك.

التوجيهات الرسمية للمستهلكين وكيفية المطالبة بحقوقهم

دعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التقدم بشكاوى رسمية عبر القنوات المخصصة في حال واجهوا أي من هذه المشكلات مع الوكلاء، حيث يمكنهم التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد أو من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للوزارة لتقديم بلاغات موثقة.

كما أكدت الوزارة على أهمية التزام الوكلاء بتنفيذ هذه الضوابط لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وتعزيز الشفافية في قطاع السيارات داخل المملكة.

حرص وزارة التجارة على حماية المستهلكين وتعزيز حقوقهم في سوق السيارات

يأتي هذا التوجيه في إطار جهود وزارة التجارة المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الوكلاء بمعايير الخدمة والجودة.

كما أن الوزارة تتابع عن كثب مدى التزام الشركات بهذه التعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق العملاء أو تعطل حصولهم على الخدمات المستحقة.