عاجل: قرارات الزامية تغير شكل المدارس الأهلية والعالمية من بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن صدور قرار رسمي يلزم كافة المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، بما في ذلك المدارس الخاصة والدولية، بتوفير حراسة أمنية مدنية خاصة خلال ساعات العمل، ابتداء من بداية العام الدراسي الجديد.

قرارات الزامية تغير شكل المدارس الأهلية والعالمية من بداية العام الدراسي الجديد

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية وتعزيز الانضباط والحماية للطلاب والعاملين.

تفاصيل القرار وموعد التطبيق

أوضحت وزارة التعليم أن القرار يسري على جميع المدارس الأهلية والعالمية المرخصة داخل المملكة، على أن تبدأ المنشآت بتنفيذه اعتبارا من أول يوم دراسي في العام الجديد 1446 هـ.

وينص القرار على ضرورة التعاقد مع شركات أمنية مرخصة ومعتمدة لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة، لضمان كفاءة العناصر الأمنية واستيفائها لمتطلبات التأهيل المهني.

وسيشترط وجود عناصر الحراسة في المداخل والمخارج الرئيسية للمباني التعليمية خلال ساعات الدوام الرسمية، إضافة إلى التعاون مع الإدارة المدرسية لتسهيل المهام الأمنية وتوثيق الحالات والمخالفات إن وجدت.

خلفية القرار وأهدافه

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية في جميع القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع التعليمي، الذي يشهد حضورا يوميا لعشرات الآلاف من الطلاب والمعلمين والإداريين، ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• تعزيز البيئة الآمنة داخل المدارس الأهلية والعالمية.
• منع أي تجاوزات أو تهديدات قد تؤثر على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.
• رفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
• دعم الانضباط داخل الحرم المدرسي.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت توصيات متكررة من جهات تعليمية ومجتمعية بضرورة توفير عناصر حراسة محترفة في المدارس، خاصة تلك التي تقع في المدن الكبرى وتشهد كثافة طلابية أو تقع في مناطق تجارية أو سكنية مزدحمة.

التعليم الأهلي يواجه متطلبات تشغيلية جديدة

مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ستواجه المدارس الأهلية والعالمية تحديات تشغيلية جديدة تتطلب إعادة هيكلة بعض الجوانب المالية والإدارية.

ويتوقع أن تؤدي التكلفة المترتبة على التعاقد مع شركات أمنية إلى مراجعة الميزانيات التشغيلية لبعض المدارس، خصوصا الصغيرة منها.

ومع ذلك، أكدت وزارة التعليم أن الأولوية القصوى يجب أن تظل لسلامة الطلاب وضمان استمرارية التعليم في بيئة آمنة.

توجيهات للمنشآت التعليمية

دعت الوزارة جميع المنشآت التعليمية إلى المبادرة الفورية بالتنسيق مع الشركات الأمنية المعتمدة، والبدء بإجراءات التعاقد وتوفير العناصر الأمنية المطلوبة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما حذرت من أن أي تأخير في التنفيذ سيعرض المدرسة للعقوبات النظامية، والتي قد تشمل الغرامات أو إيقاف النشاط مؤقتا.

وشددت الجهات المعنية على أهمية التوعية بدور الحراس المدنيين داخل المدارس ودمجهم ضمن منظومة العمل اليومي، بما يحقق التكامل بين الجانب الأمني والإداري ويعزز من صورة المدرسة لدى أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

المصادر

• وزارة التعليم السعودية
https://www.moe.gov.sa
• الهيئة العامة للتعليم والتدريب الأهلي
https://www.etec.gov.sa
• صحيفة المدينة
https://www.al-madina.com