الداخلية السعودية تنشر الشروط والضوابط الجديدة لاستخراج موافقة زواج السعودي من أجنبية في 1447 وحقيقة إلغاء بعض الشروط

يشهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة تنامي ملحوظ في حالات زواج المواطنين السعوديين من نساء غير سعوديات، سواء من المقيمات داخل المملكة أو من خارجها، وفي سبيل تنظيم هذا النوع من الزواج وضمان توافقه مع الأحكام الشرعية والمصالح الوطنية والاجتماعية، وضعت الحكومة السعودية ضوابط دقيقة تنظم هذا الأمر.

الداخلية السعودية تنشر الشروط والضوابط الجديدة لاستخراج موافقة زواج السعودي من أجنبية 

فيما يلي نستعرض الشروط العامة لزواج السعودي من أجنبية، إلى جانب المتطلبات القانونية والوثائق الرسمية، وآلية استخراج التصريح، والمدة الزمنية اللازمة لإتمام المعاملة.

الشروط النظامية لزواج السعودي من أجنبية

أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة من الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل أي مواطن سعودي يرغب في الزواج من امرأة أجنبية غير سعودية الجنسية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• السن القانونية للطرفين:
  • يجب ألا يقل عمر الرجل السعودي عن 30 عام، وألا يتجاوز 70 عام.
  • كما يشترط ألا يقل عمر السيدة الأجنبية عن 18 عام.
• خلو السجل الجنائي:
  • ينبغي أن تكون المرأة الأجنبية خالية من أي سوابق جنائية في بلدها الأصلي، ويجب تقديم ما يثبت ذلك بشكل رسمي.
• الحالة الزوجية للرجل السعودي:
  • في حال كان الرجل متزوج مسبقا ويرغب في الزواج مرة أخرى، يجب تقديم تقرير طبي معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة السعودية يوضح أن الزوجة الحالية تعاني من مشكلة صحية أو عجز يجعلها غير قادرة على أداء واجباتها الزوجية.
• التوافق الديني:
  • يشترط أن يتم الزواج وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يجب أن تكون السيدة غير مسلمة ملتزمة بالدخول في الإسلام قبل إتمام عقد الزواج.
• السلامة الصحية للطرفين:
  • لا بد من تقديم شهادات طبية معتمدة تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تعيق الزواج أو تؤثر على النسل.
• الحصول على تصريح رسمي:
  • يشترط الحصول على تصريح رسمي موثق من الجهات المختصة لإتمام الزواج، وعدم الالتزام بذلك يؤدي إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
• الانتظار بعد الطلاق:
  • في حال كان الرجل قد طلق حديثا، يمنع التقديم على الزواج من أجنبية إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الطلاق.

الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الزواج من أجنبية

لكي يتمكن المواطن السعودي من تقديم طلب رسمي للزواج من امرأة غير سعودية، يجب عليه تجهيز مجموعة من الأوراق الثبوتية، والتي تختلف قليلًا بحسب الحالة الاجتماعية أو المهنية:

• بالنسبة للرجل السعودي:
  • صورة من الهوية الوطنية (للعزاب).
  • سجل الأسرة (للمتزوجين أو المطلقين).
  • برنت من الأحوال المدنية يوضح بياناته الشخصية.
  • خطاب تعريف من جهة العمل، يتضمن المسمى الوظيفي، عنوان مقر العمل، وراتبه الشهري.
  • برنت من التأمينات الاجتماعية.
  • في حال كان لا يعمل أو يعمل لحسابه الخاص:
    • برنت من مؤسسة التقاعد.
    • برنت من التأمينات الاجتماعية يثبت عدم تسجيله في أي جهة.
• بالنسبة للمرأة الأجنبية:
  • صورة من هوية الإقامة أو برنت من الجوازات إذا كانت غير مولودة في المملكة.
  • نسختان من جواز السفر.
  • صورة من صك الطلاق في حال كانت مطلقة.
  • إثبات قرابة أو وكالة شرعية من ولي الأمر (في حال لم يكن والدها هو الولي المباشر).

مدة معالجة معاملة الزواج من أجنبية

تقدر مدة إنهاء معاملة الزواج من أجنبية لدى وزارة الداخلية السعودية بما يتراوح بين شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر (من 45 إلى 90 يوم تقريبا).

وتقضى هذه المدة في التحقق من الوثائق المقدمة ومطابقة البيانات، إضافة إلى موافقة الجهات ذات العلاقة، سواء كانت داخلية أو خارجية، خاصة إذا كانت السيدة الأجنبية من غير المقيمات.

أهمية التنظيم الرسمي للزواج من أجنبيات

يهدف التنظيم الرسمي لزواج السعوديين من أجنبيات إلى تحقيق عدة أهداف وطنية واجتماعية وإنسانية، منها:

• حماية حقوق الطرفين وضمان التوثيق الكامل لعقد الزواج.
• تجنب التلاعب أو التحايل على الأنظمة.
• الحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على زواج غير موثق أو مخالف للنظام.
• دعم التوافق الأسري والثقافي بين الزوجين.
• الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي وتعزيز استقراره.

إن زواج السعودي من أجنبية لا يعد أمر ممنوع، بل هو مشروع ومتاح، بشرط الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة.

وتوفر الحكومة السعودية كافة القنوات الرسمية لتيسير هذا النوع من الزواج، مع ضمان التحقق من نواحي السلامة القانونية، والاجتماعية، والصحية للطرفين.

لذلك، فإن أي مواطن يرغب في الزواج من غير سعودية عليه أن يعد العدة، ويجهز كافة المستندات المطلوبة، ويلتزم بالخطوات الإجرائية للحصول على التصريح بطريقة قانونية تحفظ الحقوق وتراعي الأنظمة.