أمانة الرياض تكشف عن الأحياء الجديدة التي ستشملها المرحلة الثانية من المواقف المدارة وأسعار المواقف المدارة في الأحياء الجديدة

أعلنت أمانة منطقة الرياض رسميا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مواقف الرياض" المدارة، والتي ستتضمن توسعة نطاق التطبيق ليشمل أحياء سكنية وتجارية جديدة، مع تحديد تعرفة جديدة للساعة الأولى في بعض الأحياء التجارية، وتحديد مزايا خاصة للسكان والزوار ضمن الأحياء المشمولة. 

أمانة الرياض تكشف عن الأحياء الجديدة التي ستشملها المرحلة الثانية من المواقف المدارة 

في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السيارات، الحد من الازدحام، وتحسين استخدام المواقف داخل العاصمة.

أسماء الأحياء الجديدة في المرحلة الثانية

وفق ما أعلنته مصادر رسمية وإعلامية، ستتوسع المرحلة الثانية من مشروع مواقف الرياض لتشمل عدد من الأحياء التي لم تدرج ضمن المرحلة الأولى، أو تم تناولها جزئيا، وسيكون التطبيق على النحو التالي:

• الأحياء التي تم الإعلان عنها سابقا للمرحلة الأولى تشمل حي الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، حي الملك فهد، والسليمانية، من ضمن 12 منطقة موزعة على عدة أماكن في المدينة مع تغطية أولية للأحياء جنوبي الرياض أيضا.
• في المرحلة الثانية، يتوقع أن تضم أحياء إضافية مجاورة لتلك التجارية، مع التركيز على الأحياء السكنية التي تجاور الشوارع الحيوية التي تم فيها تطبيق المواقف المدفوعة، لتوسيع الرقعة التنظيمية وتحسين خدمات المواقف داخل الأحياء التي كانت تعاني من مشاكل تسرب المركبات من الشوارع التجارية، (لم يتم تحديد أسماء جديدة رسمية حتى الآن من الأمانة في المصادر التي تم تدقيقها)

التعرفة الجديدة وتكلفة الوقوف المرورية

من أبرز ما تم الإعلان عنه في المرحلة الأولى وما يتوقع أن يطبق أيضا في المرحلة الثانية:

• الساعة الأولى من الوقوف في الأحياء التجارية مثل حي الورود تحدد بـ 3.45 ريال سعودي للساعة الواحدة. 
• هناك فترات مجانية أو مخفضة في بعض الأحياء، مثلا من منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباحا في حي الورود، حيث لا تفرض الرسوم خلال هذه الفترة. 
• للسكان والزوار في الأحياء السكنية المدارة، يمنحون تصاريح رقمية مجانية عبر تطبيق مواقف الرياض المرتبط بمنصة نفاذ، بهدف التنظيم دون فرض رسوم إضافية في بعض الحالات مقابل تسهيل الدخول والخروج من المواقف.

مزايا تطبيق المرحلة الثانية والتصاريح الرقمية

من أهم الميزات التي يقدمها التوسع في المشروع:

• التصاريح الرقمية المجانية للسكان والزوار في الأحياء السكنية التي تدرج ضمن المواقف المدارة، ما يتيح لهم استخدام المواقف ضمن الأحياء دون رسوم أو برسوم رمزية في بعض الأوقات.
• إمكانيات ذكية في الإدارة: استخدام التطبيق الخاص بمواقف الرياض لتقديم طلب التصريح، إظهار المواقف الشاغرة، الدفع الإلكتروني، والمراقبة بالكاميرات ونظام الرقابة الذكية لرصد المخالفات. 
• تحسين انسيابية الحركة المرورية بالتقليل من المركبات الزائدة التي تتسلل من الشوارع التجارية إلى داخل الأحياء السكنية، مما يخفف الازدحام ويسهل الوصول إلى المواقف.

بينما أعلنت الأمانة عن نية التوسع، إلا أن بعض التحديات قائمة:

• عدم وضوح كامل للأحياء المشمولة في المرحلة الثانية حتى الآن في بيانات الأمانة المعتمدة التي تم تدقيقها من قبل وسائل الإعلام الموثوقة.
• ضرورة التوعية الفعّالة من أجل ضمان معرفة السكان والزوار بكيفية الحصول على التصاريح، والتعرف على مواعيد الرسوم والفترات المجانية.
• البنية التحتية التقنية يجب أن تكون جاهزة، من التطبيق، الربط مع منصة نفاذ، أنظمة الدفع الإلكتروني، وكاميرات الرقابة.
• القبول المجتمعي خاصة إن ترافقت التوسعة مع فرض رسوم في الأحياء السكنية التي اعتاد سكانها على مواقف مجانية أو أقل تنظيماً.

أما الجدول الزمني، فالمرحلة الأولى قد انطلقت عمليا بالفعل في عدد من الأحياء منذ أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية بعد الانتهاء من التجهيزات القانونية والتقنية وصدور قرارات الأمانة الرسمية بذلك.

المصادر تشير إلى أن التفعيل في حي الورود وغير الأحياء بدأ منذ بداية أغسطس، وأن التوسع سيكون تدريجي. 

• السكان في الأحياء المدارة سيستفيدون من مواقف أقرب، تصاريح مجانية أو بأسعار مخفضة، تنظيم أفضل للمساحات، وانخفاض الإزعاج الناتج عن الوقوف العشوائي.
• الزوار أو المركبات الخارجية قد تواجه رسوم أعلى أو قيود أكثر صرامة، خاصة في الأحياء التجارية أو خلال فترات الذروة.
• تحسين المظهر الحضري وتوزيع أفضل للموارد البلدية والتقنية والخدمية، مع احتمالية أن تكون الإيرادات الناتجة من مواقف السيارات مصدر لتمويل البنية التحتية في المناطق المتضررة من كثافة السيارات.

إعلان أمانة الرياض عن المرحلة الثانية من مشروع المواقف المدارة يعد خطوة مهمة لاستكمال التنظيم الحضري في العاصمة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

تحديد الأحياء المشمولة والتعريفات الجديدة يعكسان رغبة في موازنة بين مصالح السكان والزوار وبين حاجة المدينة لتنظيم الحركة وتقليل الزحمة.

لكن نجاح المرحلة يعتمد على وضوح التفاصيل، شفافية الرسوم، التراخيص الرقمية، والبنية التقنية المساندة.

المصادر

• صحيفة الاقتصادية – “مشروع مواقف الرياض يبدأ تفعيل المواقف المدارة داخل الأحياء السكنية” (الاقتصادية)