رسمياً: السعودية تلزم المؤجر بتجديد عقد الايجار حتى في حال عدم سداد الايجار المتأخر

السعودية تلزم المؤجر بتجديد عقد الايجار حتى في حال عدم سداد الايجار المتأخر
  • آخر تحديث

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن تجديد عقود الإيجار السكني والتجاري عبر منصة “إيجار” سيستمر بشكل تلقائي حتى في حال عدم سداد المؤجر للرسوم المستحقة، على أن يتم تحصيل المبالغ المتأخرة لاحقا من المؤجر دون تعطيل عملية التجديد.

السعودية تلزم المؤجر بتجديد عقد الايجار حتى في حال عدم سداد الايجار المتأخر

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وضمان استمرار السكن والخدمات دون انقطاع.

استمرار التجديد التلقائي لحماية المستأجرين

وأوضح برنامج “إيجار” التابع للوزارة أن النظام الإلكتروني للعقود الموثقة يتيح التجديد التلقائي فور انتهاء العقد السابق، دون توقف بسبب تأخر السداد من المؤجر.

وأشار إلى أن هذا التحديث جاء استجابة لملاحظات وردت من السوق العقاري بهدف تفادي تعطيل عقود الإيجار السارية أو تعطيل الخدمات الأساسية للمستأجرين بسبب أسباب مالية مؤقتة.

وأكد البرنامج أن المنصة تعمل على تطوير آليات الدفع والتحصيل لتضمن استمرارية الخدمة واستقرار السوق، موضح أن تحصيل الرسوم المتأخرة سيتم بطريقة إلكترونية ومنظمة دون التأثير على صلاحية العقود أو على قدرة المستأجر على مواصلة الانتفاع بالعقار.

التزام المؤجرين بالتوثيق والأنظمة

وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن النظام الجديد يلزم المؤجرين بالاستمرار في تجديد العقود الموثقة وعدم تعطيل العملية لأي سبب مادي.

كما شددت على أن التأخير في السداد لا يعفي المؤجر من مسؤولياته النظامية، مؤكدة أن العقود الموثقة عبر المنصة تعد ملزمة قانون وتحظى بحماية قضائية كاملة في حال حدوث أي نزاع بين الأطراف.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة في سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق ضوابط عادلة وواضحة، مشيرة إلى أن استمرار التجديد التلقائي يسهم في الحد من المنازعات الناتجة عن توقف العقود أو تأخر المعاملات.

وأكدت “إيجار” أن المنصة تواصل جهودها لتمكين المستأجرين من الاستفادة من خدماتها بسهولة، بما في ذلك توثيق العقود، ودفع الإيجار إلكترونيا، والاستفادة من الحلول التقنية التي تضمن دقة البيانات وسرعة الإجراءات.

وأشارت إلى أن النظام مبرمج بحيث يجدد العقد تلقائيا في موعده المحدد حتى في حال وجود متأخرات، مع إخطار الأطراف إلكترونيا بجميع التحديثات.

وأضافت أن القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تم مؤخرا تطوير واجهات النظام لتسهيل عملية إدارة العقود، وتمكين الملاك من متابعة حالة السداد بشكل لحظي.

ويرى خبراء في الشأن العقاري أن هذه الخطوة تعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع الإسكان والعقار، وتؤكد حرص الجهات التنظيمية على استقرار العلاقة الإيجارية.

كما تسهم في تقليل النزاعات العقارية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للملاك والمستثمرين في قطاع العقار.

ويتوقع أن يسهم القرار في رفع نسبة العقود الموثقة عبر منصة “إيجار” خلال الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز عدد العقود الموثقة إلكترونيا أكثر من 7 ملايين عقد، مما يعزز من مكانة المنصة كمرجع موحد وموثوق لتنظيم السوق العقاري في المملكة.

المصادر