لحاملي هوية زائر في السعودية .. تسهيلات جديدة من البنك المركزي السعودي تسمح بفتح حسابات واستخراج بطاقة صراف بدون حد ادنى للرصيد ولا كفيل

في خطوة تنظيمية جديدة تعكس توجهات المملكة نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات البنكية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن اعتماد وثيقة هوية زائر كإثبات رسمي معتمد عند فتح الحسابات البنكية في مختلف البنوك والمصارف العاملة داخل المملكة.

تسهيلات جديدة من البنك المركزي السعودي تسمح بفتح حسابات واستخراج بطاقة صراف 

هذا القرار يأتي ضمن التحديثات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على قواعد الحسابات البنكية، ويشكل إضافة نوعية تخدم الزوار وتواكب التحولات الرقمية والتنظيمية.

هوية زائر كإثبات رسمي

تصدر وزارة الداخلية السعودية وثيقة هوية زائر، حيث تعد بمثابة بطاقة تعريفية معتمدة للأشخاص المقيمين داخل المملكة بصفة مؤقتة.

وتتيح هذه الوثيقة للجهات الرسمية والخاصة التحقق من صحة بيانات الزائر عبر المنصات التقنية المرتبطة بالأنظمة الحكومية، مما يجعلها صالحة للاستخدام في إجراءات متعددة، وعلى رأسها فتح الحسابات البنكية.

فتح آفاق جديدة للزوار والعملاء

اعتماد هذه الهوية من قبل البنك المركزي يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الزوار للاستفادة من الخدمات المصرفية أثناء فترة إقامتهم، ويتوقع أن يسهم القرار في:

• تمكين البنوك من التعامل مع فئات جديدة من العملاء.
• تحسين تجربة الزوار عبر تسهيل حصولهم على حسابات مصرفية تخدم احتياجاتهم اليومية.
• رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات البنكية المقدمة داخل المملكة.

تحديثات القواعد البنكية ودورها في التطوير

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي يجريها البنك المركزي السعودي على قواعد الحسابات البنكية، والتي تهدف إلى:

• مواكبة المستجدات التنظيمية العالمية والمحلية.
• تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها.
• تعزيز مبدأ الشمول المالي ليشمل مختلف الفئات داخل المملكة.
• دعم مبادرات التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
• تطوير تجربة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

يرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في سياسة الشمول المالي، حيث تسعى المملكة إلى ضمان وصول الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، بما في ذلك الزوار والمقيمين المؤقتين.

كما أنها تدعم بشكل مباشر استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، من خلال الاعتماد على منصات تقنية للتحقق من البيانات واستكمال الإجراءات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أثر القرار على الاقتصاد والخدمات البنكية

من المتوقع أن يترك اعتماد هوية زائر أثر إيجابي على بيئة الأعمال والخدمات البنكية في المملكة، حيث سيؤدي إلى:

• جذب مزيد من التعاملات المالية داخل النظام المصرفي.
• تعزيز ثقة الزوار في البنية المالية السعودية.
• خلق فرص جديدة للبنوك لتوسيع قاعدة عملائها.
• رفع كفاءة الخدمات البنكية من خلال إدماج فئات إضافية في المنظومة.

نحو تجربة بنكية أكثر شمول

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بتسهيل الإجراءات الرسمية للزوار، وضمان حصولهم على تجربة مالية تتسم بالمرونة والأمان، بما يواكب مكانة السعودية كوجهة رئيسية للزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما يعكس القرار رؤية البنك المركزي السعودي في تطوير اللوائح بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي وعالمي.