8 قرارات لمجلس الوزراء بينها قرار يغير شكل التعليم الجامعي في السعودية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، حيث استهل سموه الاجتماع باستعراض فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

8 قرارات لمجلس الوزراء بينها قرار يغير شكل التعليم الجامعي في السعودية 

وتم خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، إلى جانب أهمية الشروع في خطوات عملية لتحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم المملكة لجهود السلام الإقليمي والدولي

جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكد حرص المملكة على إرساء الاستقرار في مختلف مناطق العالم.

كما رحب المجلس باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار وإنشاء آليات مشتركة لترسيخ السلام الدائم بين البلدين، في خطوة تجسد روح المسؤولية الإقليمية والتعاون البناء لتحقيق مستقبل أكثر استقرار.

خطط تطوير شاملة في القطاعات الحكومية

أوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عدد من البرامج والخطط التطويرية في الجهات الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع الإنتاجية وتسخير الإمكانات لتحقيق التنمية المستدامة والمستقبل المزدهر للمملكة.

مشروع "بوابة الملك سلمان" في مكة المكرمة

بارك مجلس الوزراء إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان"، الذي يمثل تحول استراتيجي في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، ليجعلها نموذج حضري عالمي يعكس عراقة المكان وروح التطوير.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن وتحقيق رؤية المملكة في تحسين جودة الحياة في أقدس بقاع الأرض، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

تعزيز المعروض السكني وتوازن السوق العقاري

نوه المجلس بالجهود المتواصلة لتعزيز المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة، بما يحقق التوازن العقاري ويتيح خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

كما أكد المجلس أهمية استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري لدعم قطاع الإسكان، بوصفه أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

التميز العالمي للمملكة في مجالات التعليم والتنمية والنقل

عد مجلس الوزراء حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي تأكيد على الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لهذه القطاعات الحيوية.

وأشاد بما حققته من إنجازات تسهم في تعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميا.

نجاح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية

ثمن المجلس النجاح الكبير الذي حققه المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، والذي شاركت فيه 22 دولة وشهد توقيع أكثر من 50 عقد واتفاقية.

وأكد أن هذه النتائج تمثل خطوة متقدمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع الحيوي.

قرارات المجلس

• تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني حول إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني والتوقيع عليه.
• الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا لتطوير رأس المال البشري.
• تطبيق وزارة الداخلية لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية فيما يتعلق باستثمار العقارات التابعة لها.
• تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ وتجديد عضوية كل من المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي.
• الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض.
• اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
• الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية عبدالله بن محمد السيف إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة.

اطلع المجلس على عدد من التقارير السنوية والموضوعات العامة المتعلقة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية، واتخذ ما يلزم من قرارات حيالها بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي واستدامة التطوير المؤسسي.