هيئة العقار تكشف عن العقوبات التي ستطبق بحق ملاك العقارات الذين يطالبون بزيادة الايجار في الرياض

تشهد مدينة الرياض مرحلة متقدمة من تنظيم القطاع العقاري بعد أن كثفت الهيئة العامة للعقار جهودها الرقابية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام النظام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير بيئة عقارية عادلة وشفافة.

العقوبات التي ستطبق بحق ملاك العقارات الذين يطالبون بزيادة الايجار في الرياض 

هذه التحركات الرقابية لا تأتي بشكل عشوائي، بل ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف كافة، وضمان استقرار السوق الإيجاري الذي يعد أحد الأعمدة الاقتصادية الحيوية في العاصمة السعودية.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات المخالفة التي قد تضر بالمتعاملين وتؤثر على العدالة السعرية والاستقرار السكني.

تفاصيل البلاغات والمخالفات المرصودة

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن الفترة الماضية شهدت استقبال ما يقارب (268) بلاغ متنوعًا من المتعاملين في السوق العقاري بمدينة الرياض، حيث جرى استكمال مستندات الإثبات في (250) بلاغ منها، بينما كشفت التحقيقات عن وجود (18) مؤجرا ارتكبوا مخالفات واضحة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. وتنوعت المخالفات بين رفع القيمة الإيجارية دون مبرر مشروع، وزيادة أسعار الإيجار للعقارات الشاغرة مقارنة بآخر عقد مسجل، إضافة إلى الامتناع عن تسجيل العقود عبر منصة “إيجار”، أو رفض تجديد العقود وإجبار المستأجرين على الإخلاء في حالات غير نظامية.

إجراءات صارمة بحق الوسطاء المخالفين

وفي سياق متصل، أحالت الهيئة (11) وسيط عقاري إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد أن ثبت تورطهم في ممارسات أضرت بمصالح المتعاملين، من خلال تمكين بعض المؤجرين من تنفيذ تلك المخالفات.

هذه الإحالات جاءت استناد إلى مواد نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي تشدد على مسؤولية الوسطاء في حماية المتعاملين وضمان نزاهة العمليات الإيجارية.

وتؤكد الهيئة أن متابعة هذه القضايا تتم وفق إجراءات نظامية دقيقة، لضمان العدالة والمساءلة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق بشكل دوري وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

تعزيز الشفافية وحماية الحقوق

تشير الهيئة إلى أن الهدف من هذه الحملات الرقابية لا يقتصر على ضبط المخالفين فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري ورفع مستوى الموثوقية بين أطراف العلاقة الإيجارية.

كما تعد منصة “إيجار” أداة محورية في هذا الإطار، إذ تسهم في توثيق العقود إلكترونيا وتوفير سجل رسمي موحد يحد من النزاعات ويضمن حفظ الحقوق.

دعوة إلى الالتزام بالنظام وتوثيق العقود

وجهت الهيئة العامة للعقار دعوتها إلى جميع المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين بضرورة الالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتوثيق العقود عبر منصة “إيجار” المعتمدة، لتجنب الوقوع في مخالفات قد يترتب عليها إجراءات نظامية صارمة.

وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار السعري في السوق العقاري، وبناء بيئة عادلة تحمي مصالح جميع المتعاملين.

السوق العقاري بين الانضباط والنمو

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذه التحركات إلى بناء سوق عقاري منضبط قائم على مبادئ العدالة والشفافية، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويسهم في استدامة القطاع العقاري كأحد ركائز التنمية الاقتصادية.

فبقدر ما تفرض الهيئة الرقابة، فإنها تفتح المجال أمام تطور أكثر توازن واستقرار في العلاقات الإيجارية داخل المملكة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو سوق عقاري متطور ومستدام.