بعد قرار منع زيادة الايجارات.. حالة واحدة فقط يحق فيها للمؤجر اخلاء الوحدة السكنية وطرد المستأجر بقوة القانون في الرياض

في خطوة بارزة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيه يقضي بإيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات متتالية.

حالة واحدة فقط يحق فيها للمؤجر اخلاء الوحدة السكنية وطرد المستأجر بقوة القانون في الرياض

هذا القرار يشكل تحول مهم في مسار تنظيم السوق العقاري بالعاصمة، ويأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى ضمان استقرار الأسر، وتحقيق بيئة استثمارية عادلة، وتوفير مناخ أكثر شفافية يرسخ الثقة بين الأطراف كافة.

إلزام بتجديد العقود وفق ضوابط محددة

التوجيه لم يقتصر على وقف الزيادة السنوية في الإيجارات فقط، بل تضمن أيضا إلزام الملاك بتجديد عقود الإيجار للمستأجرين الراغبين في الاستمرار، شريطة التزامهم بدفع المستحقات المالية في مواعيدها، ويستثنى من ذلك ثلاث حالات محددة تسمح للمالك بعدم التجديد:

• التخلف عن السداد أو التأخر في دفع الإيجار، وهو ما يضمن للملاك حماية حقوقهم المالية.
• وجود عيوب إنشائية خطيرة تهدد سلامة المبنى وتعرض الساكنين للخطر، حيث تكون الأولوية هنا للحفاظ على السلامة العامة.
• الرغبة في الاستخدام الشخصي للعقار من قبل المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وهو استثناء يراعي الحقوق الشخصية للملاك وأسرهم.

أهداف القرار ودلالاته

يرتكز هذا التوجيه على عدة أهداف محورية:

• تأمين استقرار سكني طويل الأمد للأسر المستأجرة، ومنع التقلبات المفاجئة في أسعار الإيجارات التي قد تؤثر على التزاماتهم المالية.
• ضبط السوق العقاري من خلال تقليل الزيادات العشوائية في الإيجارات، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
• تحقيق بيئة استثمارية متوازنة تحافظ على حقوق الملاك، وتمنح المستأجرين شعورًا بالأمان والاستقرار.
• دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصا ما يتعلق بتطوير قطاع الإسكان وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

تأثير القرار على السوق العقاري

يرى خبراء العقار أن هذا التوجيه سيحدث أثر بالغ على مستوى السوق في العاصمة، حيث سيؤدي إلى:

• تعزيز الثقة المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، وتقليل النزاعات التي كانت تنتج عن رفض تجديد العقود أو رفع الأسعار بشكل غير منظم.
• تحفيز الاستثمار العقاري المستدام عبر ضمان استقرار الإيرادات للملاك، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
• تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يمنح السوق العقاري في الرياض صفة أكثر تنظيم وعدالة.

خطوة نحو استدامة الإسكان

القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تتبناها الدولة لإعادة صياغة مشهد الإسكان في المملكة، فهو لا يقتصر على حماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة، بل يسهم أيضا في تحقيق استدامة للقطاع العقاري من خلال وضع أطر واضحة تحكم العلاقة التعاقدية.

كما يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنمية قطاع الإسكان، ورفع جودة الحياة في المدن، وتوفير حلول سكنية متوازنة تراعي قدرات الأفراد وتحافظ على مصالح المستثمرين في آن واحد.

يمكن اعتبار هذا التوجيه محطة فاصلة في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالرياض، إذ أنه يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر دعم المستأجرين، وضمان حقوق الملاك بما يعزز الاستثمار طويل الأمد.

القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية تحمل في طياتها رؤية شاملة لمستقبل الإسكان في المملكة، وتؤكد حرص القيادة على جعل القطاع العقاري أكثر عدالة وشفافية واستقرار.