السعودية تقر بشكل رسمي توحيد المقابل المالي السنوي وتضع تسهيلات جديدة للحصول على اعفاءات

شهدت المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 إدخال رسوم المرافقين كجزء من برنامج التوازن المالي، المتكامل ضمن رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.

السعودية تقر بشكل رسمي توحيد المقابل المالي السنوي 

الهدف الأساسي من هذا البرنامج كان مزدوج: من ناحية تنظيم وجود العمالة الوافدة بما يحقق فرص أكبر للمواطنين، ومن ناحية أخرى توفير تمويل للخدمات العامة المقدمة للمقيمين وأسرهم.

في البداية، كانت الرسوم تعتبر بند مالي ضمن تجديد الإقامة، إلا أن التطورات الأخيرة حول توحيد المقابل المالي جعلت هذا الملف أحد العناصر الاستراتيجية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمقيمين.

دوافع اشتعال النقاش حول الرسوم

أصبحت رسوم المرافقين قضية محورية بين المقيمين بعد الإعلان الأخير عن توحيد المقابل المالي، لما صاحبه من ضوابط مشددة جعلت الالتزام بالرسوم إلزامي دون أي مجال للتجاوز أو التأجيل، الأسباب التي أدت إلى تصاعد الجدل تشمل:

• الأعباء المالية الكبيرة: العديد من الأسر الوافدة لديها أكثر من ثلاثة أو أربعة مرافقين، ما يجعل المبلغ الإجمالي المستحق مرتفع جدا.
• ارتباط الرسوم بالإقامة مباشرة: عدم سداد الرسوم يعني عدم القدرة على تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرات خروج وعودة.
• غياب الإعفاءات الواسعة: باستثناء بعض الفئات المحدودة، لا توجد إعفاءات شاملة من الرسوم.
• الإعلانات المفاجئة: أي تعديل جديد يثير القلق بين المقيمين خوفًا من زيادات إضافية.

تفاصيل توحيد المقابل المالي

وفقا للتوضيحات الرسمية، تم اعتماد آلية واحدة لدفع المقابل المالي لجميع المرافقين، مع استثناءات محددة نصت عليها الأنظمة، وتشمل التفاصيل الأساسية:

• مبلغ ثابت: لا تفاوت بين مناطق المملكة أو الجهات المعنية.
• سداد إلكتروني إلزامي: يتم عبر منصات حكومية رسمية مثل "سداد" أو تطبيقات البنوك المرتبطة بـ"أبشر".
• ربط فوري بالإقامة: لا يمكن إنهاء أي إجراء أو معاملة تتعلق بالمرافقين دون إثبات دفع الرسوم بالكامل.
• عقوبات صارمة للمخالفة: التأخير أو التحايل يؤدي إلى إيقاف الخدمات أو فرض غرامات إضافية.

الضوابط الصارمة للالتزام بالرسوم

القرارات الأخيرة لم تقتصر على توحيد الرسوم، بل فرضت أيضا مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان الالتزام الكامل، وهي:

• عدم قبول التجزئة: يجب دفع كامل الرسوم دفعة واحدة دون إمكانية التقسيط.
• ربط إلكتروني شامل: أنظمة وزارة الداخلية والجوازات والمرور أصبحت متكاملة لمتابعة الدفع فورًا.
• إيقاف الخدمات عند التخلف: من لم يسدد الرسوم لا يمكنه تجديد الإقامة أو إجراء أي معاملات رسمية.
• تحديث دوري للبيانات: ضرورة تحديث بيانات المرافقين بشكل منتظم لتجنب فرض رسوم إضافية أو غرامات.
• مراجعة سنوية للرسوم: قد يتم تعديل المبلغ بناء على متغيرات اقتصادية، مع إعلان رسمي قبل التطبيق.

التأثيرات المتوقعة على المقيمين

يترتب على تطبيق هذه القرارات عدة آثار مباشرة على المقيمين، أهمها:

• زيادة الأعباء المالية للأسر الكبيرة، مما قد يدفع البعض إلى تقليص عدد المرافقين لديهم داخل المملكة.
• اتخاذ قرارات مصيرية للعائلات، قد تشمل إعادة زوجاتهم أو أبنائهم إلى بلدهم الأصلي لتخفيف التكاليف.
• توجه نحو العمل الفردي، حيث قد يفضل المقيم العمل بمفرده إذا لم يكن دخله كافيًا لتغطية الرسوم.
• إعادة ترتيب الأولويات المالية، بحيث يصبح بند رسوم المرافقين جزء أساسي من الالتزامات الشهرية أو السنوية للمقيم.