رسوم تأشيرات العمرة تشهد ارتفاع للضعف في هذه الدول العربية ومصادر تكشف من يتسبب في الزيادة

تشهد المملكة العربية السعودية تحول بارز في تنظيم شؤون الحج والعمرة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن رفع رسوم العمرة من 300 ريال إلى 680 ريال سعودي ابتداء من أغسطس 2025.

رسوم تأشيرات العمرة تشهد ارتفاع للضعف في هذه الدول العربية

هذا القرار أثار موجة واسعة من الجدل، خاصة أنه يمثل زيادة بنسبة 126.7%، وهو ما يعد من أكبر الزيادات في تاريخ تنظيم العمرة.

الخطوة لم تقدم باعتبارها مجرد تعديل مالي، بل كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الدينية والخدمية المرتبطة بالحج والعمرة، وضمان استدامة البنية التحتية مع الأعداد المتزايدة من المعتمرين سنوياً.

تفاصيل القرار الجديد

بحسب ما أوضحته وزارة الحج والعمرة، فإن بدء من أغسطس 2025 ستصبح الرسوم الرسمية لتصريح العمرة 680 ريال للفرد، وسيتم توحيد الإجراءات عبر منصة "نسك" الإلكترونية، التي ستتحول إلى البوابة الرسمية الوحيدة للحصول على التصاريح.

الرسوم تشمل تصريح الدخول وأتعاب التنظيم، إضافة إلى خدمات محسنة، مثل تطوير نظام الحجز الإلكتروني، وتسهيل حركة النقل، وتوفير إقامة مريحة مع خدمات ميدانية ذات جودة أعلى.

الصدمة الشعبية وردود الأفعال

الإعلان عن القرار أحدث حالة من الدهشة والاعتراض على منصات التواصل الاجتماعي. فالكثير من المسلمين، سواء داخل المملكة أو خارجها، رأوا في هذه الزيادة عبئ إضافي على ميزانياتهم.

على سبيل المثال، أسرة سعودية مكونة من خمسة أفراد ستحتاج إلى نحو 3400 ريال سعودي فقط للحصول على تصاريح العمرة، وهو مبلغ يصعب على عائلات من ذوي الدخل المتوسط تحمله.

أما بالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج، فقد توقعت تحليلات اقتصادية أن يؤدي القرار إلى تراجع أعداد المعتمرين بنسبة تصل إلى 30% في السنة الأولى.

دوافع ومبررات رسمية

وزارة الحج والعمرة شددت على أن الهدف من القرار ليس التضييق على الراغبين في أداء العمرة، بل تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين وفي المناطق المحيطة.
• تقليل حدة الازدحام الذي يعيق أحياناً أداء الشعائر بروحانية وطمأنينة.
• تغطية التكاليف التشغيلية والصيانة مع تزايد أعداد المعتمرين.
• دعم المشاريع التطويرية ضمن خطة توسعة الحرمين وتحديث البنية التحتية.

كما أكدت الوزارة أن العوائد الإضافية من الرسوم ستوجه إلى مشاريع تطويرية مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف والمسعى، وتعزيز خدمات النقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية عبر منصة "نسك".

منصة نسك

القرار الجديد جعل من "نسك" المنصة الرسمية الموحدة لإجراءات العمرة، وتتميز المنصة بعدة مزايا، منها:

• إمكانية حجز تصريح العمرة إلكترونيا بخطوات مبسطة.
• تحديد مواعيد ملائمة لتجنب الازدحام.
• ربط التصاريح بخدمات النقل والإقامة.
• إرسال تنبيهات رسمية بالأنظمة والتعليمات الجديدة.

الوزارة شددت على أن أي تصريح يصدر خارج المنصة سيكون ملغى، محذرة من المواقع الوهمية التي قد تستغل القرار للإيقاع بالمعتمرين.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

القرار سيترك آثار متعددة على مستويات مختلفة:

• على الأسر السعودية: سيشكل عبئ مالي إضافي، خاصة على العائلات التي اعتادت أداء العمرة أكثر من مرة في العام.
• على المعتمرين من الخارج: سترتفع تكلفة الرحلة بشكل عام، مع الأخذ بالاعتبار أسعار الطيران والإقامة، مما قد يحد من قدرة الطبقات الفقيرة على أداء العمرة.
• على الاقتصاد السعودي: رغم التراجع المحتمل في أعداد المعتمرين، فإن العوائد المالية ستزداد، ما يتيح تمويل أكبر لمشاريع التوسعة والتطوير.
• على قطاع الخدمات: من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسن نوعي في الخدمات المرتبطة بالنقل والإقامة وتنظيم الحشود.

رفع رسوم العمرة يمثل منعطف كبيرا في إدارة هذه الشعيرة الدينية المهمة. وبينما تؤكد السلطات أن القرار جاء لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الخدمات، يرى كثيرون أنه يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية على الأفراد والأسر.

ومع بدء تطبيقه، ستظل الأنظار موجهة نحو تأثيراته الفعلية على أعداد المعتمرين ومستقبل العمرة كأحد أهم الشعائر الدينية في العالم الإسلامي.