الداخلية تصدر قرارات تنهي وجود عشرات آلاف المقيمين في السعودية خلال أيام ومصادر تكشف عن السبب

شهد شهر ربيع الأول من العام 1447هـ إصدار المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ما يقارب (25,492) قرار إداري متنوع، تم تنفيذها عبر لجانها الإدارية المنتشرة في مختلف إدارات الجوازات بالمناطق.

الداخلية تصدر قرارات تنهي وجود عشرات آلاف المقيمين في السعودية خلال أيام

وجاءت هذه القرارات كنتيجة مباشرة لمخالفات ارتكبها مواطنون ومقيمون لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد تراوحت العقوبات بين السجن لفترات متفاوتة، والغرامات المالية، إضافة إلى الترحيل خارج المملكة في بعض الحالات.

أهداف هذه القرارات

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط داخل سوق العمل السعودي وضمان حماية المجتمع من أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على الأمن العام أو الاقتصاد الوطني.

كما تسعى الجوازات من خلال هذه القرارات إلى تطبيق الأنظمة بحزم، بما يعزز مكانة المملكة كدولة قائمة على القوانين الصارمة التي تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.

التأكيد على مسؤولية الأفراد وأصحاب المنشآت

وجهت المديرية العامة للجوازات رسائل تحذيرية واضحة إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وخاصة أصحاب المؤسسات والشركات، بضرورة الالتزام بعدم تشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما شددت على أن أي تهاون في هذا الجانب أو تستر على المخالفين يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة، إذ إن ذلك يشكل مساهمة مباشرة في استمرار المخالفات وإضعاف الجهود الأمنية والتنظيمية.

وسائل التعاون والإبلاغ

من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية في ضبط المخالفين، وفرت الجوازات قنوات رسمية للإبلاغ، حيث يمكن التواصل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما خصص الرقم (999) لبقية مناطق المملكة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة مع ضمان عدم تحميل المبلغ أي مسؤولية، مما يتيح للجميع المشاركة الفعالة في الحفاظ على النظام والأمن.

رسالة توعوية للمجتمع

تعكس هذه القرارات الحازمة رؤية المملكة في التعامل مع ملف الإقامة والعمل بجدية عالية، وذلك عبر إحكام الرقابة وتطبيق القوانين دون استثناء.

كما أن هذه الإجراءات تحمل رسالة توعوية لجميع الأفراد بأن الالتزام بالنظام ليس خيار بل واجب وطني يسهم في تحقيق الاستقرار ويحمي المجتمع من المخاطر المرتبطة بوجود مخالفين خارج الإطار القانوني.