خطوات تحويل عقد العمل الموحد للصيغة التنفيذية الملزمة والحقوق التي يكتسبها الموظف

يشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحول نوعي في منظومة العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير بيئة العمل وضمان الحقوق المتبادلة بين الطرفين.

خطوات تحويل عقد العمل الموحد للصيغة التنفيذية الملزمة 

وفي هذا الإطار، أكد فيصل الضفيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية، أن توثيق عقود العمل عبر منصة "قوى" يعد خطوة جوهرية نحو ترسيخ الشفافية القانونية، وتعزيز الحماية النظامية للعامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق ويمنع أي نزاعات مستقبلية.

أهمية التوثيق الرقمي لعقود العمل

أوضح الضفيان أن عملية توثيق العقد بين العامل وصاحب العمل عبر منصة "قوى" ليست مجرد إجراء إلكتروني روتيني، بل هي عملية جوهرية تربط مباشرة بين أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل، بحيث تكتسب العقود الموثقة الصيغة التنفيذية القانونية بشكل فوري.

ويعني ذلك أن العقد يصبح بمثابة وثيقة ملزمة أمام الجهات العدلية، يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين، مما يعزز الثقة في العلاقة التعاقدية ويحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل.

العقد الموثق كسند تنفيذي قانوني

بين وكيل الوزارة أن العقود التي يتم توثيقها عبر منصة "قوى" تعد بمثابة "سندات تنفيذية"، أي أنها قابلة للتطبيق المباشر في حال وجود مطالبة مالية أو نزاع عمالي.

فعلى سبيل المثال، إذا تقدم العامل بشكوى تتعلق بعدم استلام راتبه أو جزء منه، يمكن رفع الطلب مباشرة إلى منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، حيث يجري التحقق من استحقاقه المالي من خلال البيانات الموثقة في العقد.

وأوضح أن المعيار الأساسي لقبول المطالبة هو أن يكون العقد موثق رسمي، وأن يكون قد مضى على موعد استحقاق الأجر أكثر من ثلاثين يوم.

تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

يأتي هذا التطور ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة، والتي تهدف إلى الربط بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات.

إذ تتيح منصة "قوى" تبادل البيانات بشكل مباشر مع وزارة العدل، ما يغني عن الحاجة إلى مراجعات ورقية أو معاملات يدوية تستغرق وقت طويل.

كما يسهم هذا التكامل الإلكتروني في رفع كفاءة متابعة العقود الموثقة وضمان الالتزام التام بالقوانين العمالية.

حماية حقوق العامل وصاحب العمل

أكد الضفيان أن توثيق العقود عبر "قوى" يوفر حماية متكاملة للطرفين، فالعامل يضمن من خلاله حصوله على حقوقه المالية والوظيفية وفق ما تم الاتفاق عليه، فيما يحمي صاحب العمل نفسه من أي مطالبات غير مبررة أو خلافات مستقبلية غير مثبتة بوثائق رسمية.

كما أن هذه الخطوة تعد أداة فعالة لضبط سوق العمل وتقليل حالات التوظيف غير النظامي التي كانت في السابق تتسبب في ضياع الحقوق أو تعقيد النزاعات.

تطور نوعي في بيئة العمل السعودية

تعكس هذه المبادرة حرص وزارة الموارد البشرية على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، وتأتي استكمال للإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة.

ومن خلال تعزيز الشفافية في توثيق العقود، ترسخ الوزارة مبدأ العدالة التعاقدية، بما يسهم في رفع جاذبية سوق العمل السعودي أمام الكفاءات المحلية والدولية.

وفي ضوء هذه الجهود، تبدو المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق بيئة عمل متوازنة ومنظمة، يكون فيها العامل على دراية بحقوقه، وصاحب العمل مطمئن لاستقرار التزاماته القانونية، لتشكل هذه الخطوات المتقدمة ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير سوق العمل وتعزيز الثقة في منظومته القانونية والإدارية.