عاجل: السعودية تبدأ من اليوم تطبيق قرارات جديدة حول الذهب والفضة والمعادن الثمينة

شهدت المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية جديدة تعكس حرصها على تطوير القطاعات الاقتصادية المتخصصة وتعزيز كفاءتها، حيث أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، الذي يقضي بإجراء تعديلات جوهرية على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك اعتبارا من 11 أكتوبر 2025.

السعودية تبدأ من اليوم تطبيق قرارات جديدة حول الذهب والفضة والمعادن الثمينة 

ويهدف القرار إلى إعادة هيكلة المهام والإشراف بين الوزارتين لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الحرفي، مع تعزيز معايير الشفافية والجودة في الأسواق السعودية.

إعادة توزيع المهام بين الوزارتين

وفقا للتعديلات الجديدة، تم نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بينما احتفظت وزارة التجارة بدور الإشراف على الأنشطة التجارية الخاصة بهذه المنتجات ومنافذ بيعها.

وبذلك تتولى وزارة الصناعة مسؤولية متابعة المصانع والمنشآت الإنتاجية، والإشراف على جودة عمليات التصنيع، في حين تشرف وزارة التجارة على الرقابة السوقية وتنظيم تداول المشغولات في الأسواق المحلية، لضمان حماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير نظامية.

صدور اللائحة التنفيذية الجديدة

أكدت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية للنظام المعدل قد صدرت بقرار مشترك من وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث تضمنت أحكام تفصيلية تشرح آلية تطبيق النظام بعد التعديلات، وتشمل جميع الجوانب المتعلقة بالترخيص، والدمغ، والرقابة، والإفصاح، وتداول المشغولات الثمينة.

تنظيم صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نصّت التعديلات على عدم جواز ممارسة نشاط صناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي رسمي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهو شرط أساسي يهدف إلى رفع مستوى الجودة وضمان الالتزام بالمعايير النظامية.

كما تم تخويل وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بإلزام أصحاب الورش والمشاغل باستخدام علامات دمغ مميزة يتم تسجيلها رسميا وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية، وذلك لضمان تتبّع مصدر المشغولات الثمينة وتوثيقها بشكل دقيق.

أحكام جديدة لتعزيز الشفافية والجودة

جاءت اللائحة المعدلة لتفرض مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تعزز من ثقة المستهلك وتنظّم سوق المشغولات الثمينة في المملكة، ومن أبرز هذه الأحكام:

• إلغاء القاعدة السابقة التي كانت تعتبر العيار النظامي صحيح رغم وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، وهو ما يعزز الدقة في تحديد نقاء المعدن.
• إلزام جميع المشغولات المركّب عليها أحجار كريمة بإرفاق بطاقة تعريف تحتوي على بيانات مفصلة حول نوع الحجر ووزنه وجودته.
• منع الإعلان التجاري عن أي منتج من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة قبل الإفصاح الكامل عن نوعه ووزنه وعياره وسعره وفق طبيعته.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة المملكة الهادفة إلى ضبط السوق ومنع أي تضليل للمستهلكين أو الغش التجاري في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.

تنظيم عمليات البيع والشراء

ألزمت اللائحة المنشآت العاملة في هذا القطاع بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد، تتضمن بيانات دقيقة عن اسم البائع، ورقم هويته، وجنسيته، إلى جانب المعلومات المعتادة عند البيع للمستهلكين.

كما أوجبت تخصيص موقع منفصل داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة أو التي تحتوي على ألماس صناعي أو مفرد، وذلك لضمان التفرقة بين المشغولات الجديدة والمستخدمة بشكل واضح أمام العملاء.

مهلة لتصحيح الأوضاع وتحديث التراخيص

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع من يزاولون أي نشاط يتعلق بصناعة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة دون ترخيص رسمي، إلى تصحيح أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر منصة "صناعي" التابعة للوزارة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص، بما يتوافق مع نظام الصناعة الجديد في المملكة.

هدف الإصلاحات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتعزيز قدرته على المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى حماية المستهلكين من الغش والتلاعب، وضمان أن تكون جميع المنتجات المتداولة مطابقة للمواصفات الرسمية.

كما تسهم هذه الخطوات في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمام كبير لتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز قيم الشفافية والجودة في جميع القطاعات.

تؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية التزامهما الكامل بتطبيق النظام الجديد ولائحته التنفيذية بكل دقة، بما يضمن ضبط سوق المعادن الثمينة في المملكة، ويحافظ على سمعة المنتج السعودي في هذا المجال الحيوي، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي في البلاد.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التغييرات في بناء بيئة صناعية أكثر أمان، وتجارية أكثر نزاهة، تعكس مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المنطقة والعالم.