عاجل: هيئة العقار توضح انواع عقارات جديدة قد لا يشملها قرار منع زيادة الايجارات في الرياض

أوضحت خدمة الشركاء في هيئة العقار السعودية تفاصيل مهمة بشأن آلية تثبيت الإيجارات المعمول بها حاليا في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات التجارية والسكنية، وحماية مصالح جميع الأطراف ضمن إطار تنظيمي متوازن وواضح.

هيئة العقار توضح انواع عقارات جديدة قد لا يشملها قرار منع زيادة الايجارات في الرياض 

فقد أكدت الهيئة أن آخر قيمة إيجارية مسجلة للعقار تُعتبر الحد الأعلى المعتمد للإيجار، بحيث يسمح للمؤجر برفع أو خفض القيمة الإيجارية في جميع المدن السعودية، باستثناء العاصمة الرياض، التي يقتصر فيها الإجراء على خفض القيمة فقط دون أي زيادة، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التنظيم يسري على كافة العقود الجديدة والمجددة، مما يعني أن جميع التعاملات المستقبلية تخضع لضوابط موحدة تمنع التضارب في الأسعار.

شمول الأسواق والمحال التجارية ضمن القرار

وجاء هذا الإيضاح في رد رسمي من صفحة الخدمة على استفسار أحد المواطنين، الذي تساءل عما إذا كانت أسواق النفع العام في مدينة الرياض مشمولة بتوجيه تثبيت الإيجارات.

وأوضحت الهيئة في ردها أن هذه الأسواق تندرج ضمن فئة المحال التجارية، وبالتالي فإنها مشمولة بالكامل بقرار تثبيت الأسعار، بما في ذلك حظائر الأغنام التي تستخدم كمحال لبيع المواشي للمستهلكين، إذ تُعامل معاملة الأنشطة التجارية الأخرى من حيث التنظيم.

خلفية الأزمة في سوق المواشي بالرياض

وكان قد نشر مؤخرا تقرير تناول شكاوى عدد من ملاك الحظائر في سوق العزيزية للمواشي جنوب الرياض، الذين تلقى بعضهم خطابات من الجهات المسؤولة تفيد برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 100% في العقود الجديدة.

هذه الخطوة أثارت استغراب الملاك والمستأجرين على حد سواء، خصوصا بعد صدور توجيه كريم من سمو ولي العهد حفظه الله يقضي بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء للأنشطة السكنية أو التجارية.

التقرير أشار إلى أن القرار المفاجئ تسبب في حالة من الارتباك داخل السوق، حيث عبر بعض أصحاب الحظائر عن خشيتهم من ارتفاع الأسعار النهائية للمواشي على المستهلكين نتيجة زيادة التكاليف التشغيلية.

توجه رسمي لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار

وكشفت مصادر أن هناك توجه رسمي لمعالجة الوضع من خلال تثبيت الإيجارات فعليا في أسواق المواشي، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري وضمان العدالة بين المؤجر والمستأجر.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تهدئة سوق الإيجارات التجارية بالعاصمة، ويمنع تكرار حالات الارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة في القطاعات الحساسة التي تؤثر مباشرة على السلع الأساسية مثل الأغذية والماشية.

كما ينتظر أن يكون لهذا التوجه أثر إيجابي على المستهلك النهائي من خلال استقرار الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي في الأسواق.

تنظيم قطاع العقار ضمن رؤية 2030

ويأتي هذا القرار ضمن جهود هيئة العقار لتطوير وتنظيم السوق العقارية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، تُراعي مصالح المستثمرين من جهة وتحمي المستهلكين من جهة أخرى.

ومن خلال هذا الإجراء، تؤكد الهيئة حرصها على ضبط العلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، وضمان أن تكون العقود أكثر وضوح واستقرار، بما يحد من النزاعات ويحافظ على توازن السوق العقارية في العاصمة الرياض وسائر مدن المملكة.