السعودية تستعد لتطبيق سلسلة قرارات جديدة تغير طريقة توصيل الطلبات للمنازل وتمنع توصيل منتجات جديدة بشكل نهائي عبر تطبيقات التوصيل والطعام المختلفة

تتجه المملكة العربية السعودية إلى فرض ضوابط تنظيمية جديدة على قطاع توصيل الطلبات، تتضمن منع إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى حظر توصيل منتجات التبغ عبر تطبيقات التوصيل المنزلي.

السعودية تستعد لتطبيق سلسلة قرارات جديدة تغير طريقة توصيل الطلبات للمنازل

وتأتي هذه الخطوة ضمن “مشروع تعديل النقل عبر منصة استطلاع” الذي أطلقته الجهات المختصة لوضع قيود وتشريعات تنظم هذا النشاط التجاري سريع النمو.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن القرار الجديد يمنع السائق من استلام أكثر من أمر توصيل واحد في آن واحد، وهو ما يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتخفيف المخاطر المرورية المرتبطة بعمل سائقي الدراجات المتعددة الطلبات في آن واحد.

كذلك يمنع تماما توصيل منتجات التبغ، مثل السجائر أو البرشام أو المعسل، عبر خدمات التوصيل المنزلي، ضمن ضوء التعديلات المقترحة التي تجريها هيئة النقل.

منع الطلبات المجمعة وسعي نحو الجودة والسلامة

في تفاصيل القرار، يشترط على شركات التوصيل أن تقتصر خدمة السائق على طلب واحد فقط في كل عملية تسليم، دون السماح بدمج عدة طلبات أو استلامها دفعة واحدة.

ويعتقد أن هذا الإجراء سيخفف من ضغط العمل على السائق ويمنح الوقت الكافي للتركيز على توصيل الطلب بأمان وسلاسة دون التسرع أو التشتت.

كما ينتظر أن تلزَم التطبيقات والجهات المعنية بتتبع حركة السائق وتنظيم توزيع الأعداد، بما يضمن ألا يرسل السائق إلى توصيلات متعاقبة في زوايا متباعدة خلال وقت قصير، ما قد يزيد من الحوادث المرورية أو التأخير.

ويأتي هذا التقييد في إطار سعي مستمر نحو رفع معايير الأداء وضمان سلامة سائقي التوصيل والمشاة على حد سواء.

حظر توصيل منتجات التبغ

من بين أبرز القرارات المقترحة منع كامل لتوصيل منتجات التبغ عبر خدمات التوصيل المنزلي، وذلك تنفيذ لمتطلبات تنظيمية تتعلق بصحة المجتمع وضبط تداول هذه المنتجات.

وقد ورد في اشتراطات الجهات التنظيمية أن تقديم خدمة التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ ممنوع صراحة ضمن الشروط الجديدة التي طرحتها الجهات المختصة للتصويت.

ويشار إلى أن منع التوصيل المنزلي للتبغ ليس بالأساس فكرة جديدة في التنظيم المحلي؛ إذ توجد اشتراطات سابقة نصت على منع تقديم خدمة التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ كجزء من ضوابط البقالات والمحلات التي تتعامل مع هذه المواد، وهو ما يتماشى مع التوجه نحو الحد من تداول التبغ وتقييده بشكل أفضل.

ويتوقع أن يطبق هذا الحظر على جميع التطبيقات والأنشطة الرقمية التي كانت تسمح سابقا للمستهلك بطلب منتجات التبغ عبر المنصات، ويشمل ذلك السجائر والمعسل أو غيرها من مشتقات التبغ التي تعتبر خاضعة لنظام مكافحة التبغ.

سبق وأن أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية عدة لوائح تهدف إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، تضمنت اشتراط استخدام التعرف على الوجه لسائقي التوصيل، وضرورة أن يكون العمال غير السعوديين من خلال شركات النقل الخفيفة المرخصة، وارتداء زي موحد.

وقد دخلت هذه الضوابط حيز التنفيذ في بعض المناطق ضمن المرحلة الأولى من التطبيق.


كما نصت ضوابط سابقة على منع توصيل منتجات التبغ عبر خدمة التوصيل المنزلي كجزء من تنظيم تقديم التبغ في المنشآت، وكتبت اشتراطات تفصيلية تحظر توزيع التبغ مجانا أو الترويج له أو تقديمه عبر التوصيل المنزلي.

ويأتي هذا المشروع الجديد كامتداد لتلك الضوابط، مع إضافة قيود أكثر تشدد في ظل النمو الكبير لعدد التطبيقات وسائقي التوصيل وتأثيرها على المشهد العمراني والمروري.

من المنتظر أن تؤدي هذه القرارات إلى تعديل في آليات عمل منصات التوصيل، قد ترفع الكلفة التشغيلية قليلا إذا استدعت زيادة أعداد السائقين لتعويض الكفاءة، أو إعادة جدولة توزيع الطلبات.

وقد تمثل هذه المتطلبات تحدي للشركات الأصغر التي تعتمد على دمج الطلبات لتقليل التكاليف.

إضافة إلى ذلك، سيستوجب الأمر مراقبة دقيقة لضمان الالتزام، مع تفعيل آليات رقابية من الجهات المختصة وتشجيع التبليغ عن المخالفات.

وقد يتطلب التنفيذ الناجح دعم تقني من التطبيقات لتحديث خوارزميات التوزيع وتفادي إرسال سائقي الدراجات لأدوار متعددة في آن واحد.

أما من الناحية الصحية، فإن حظر توصيل التبغ يعكس التزام بيئي واجتماعي متزايد، وسيسهم في تقليل سهولة الحصول على هذه المنتجات للمستهلكين عن طريق المنصات الرقمية.

كما أنه يحمل رمزية في التوجه نحو فرض قواعد أكثر انضباط على اقتصاد المنصات الرقمية في المملكة.

من المرجح أن تطرح هذه التعديلات في “منصة استطلاع” كمسودة قابلة للتصويت العام قبل اعتمادها رسميا، مع فترة سماح للتطبيق من جانب الشركات والتطبيقات لتكييف أنظمتها التشغيلية.

وبعد اعتمادها، يتوقع أن تمنح المرحلة الانتقالية لإعادة ضبط عمليات التوصيل وضمان بقاء مستوى الخدمة عاليا.

ولتسهيل التنفيذ، يمكن أن تصدر الهيئة العامة للنقل أو وزارة النقل برمجيات ومواصفات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموحدة التي تفرض التحقق من عدد الطلبات، وإلغاء الطلبات المتراكبة، وربطها بمنصات التوزيع.

كما يحتمل أن تعقد ورش عمل توجيهية مع الشركات والتطبيقات لشرح المتطلبات والالتزامات قبل التطبيق الكامل.

في الخلاصة، تبدو السعودية على وشك إدخال تغييرات جوهرية في مجال التوصيل المنزلي، من خلال منع تجميع الطلبات من سائقي الدراجات في وقت واحد ووقف توصيل منتجات التبغ عبر المنصات.

هذه الإجراءات ليست فقط تنظيمية وتقنية، بل تعكس تحول في كيفية تعامل الدولة مع اقتصادات المنصات الرقمية وحرصها على الجودة والسلامة العامة.

المصادر

• هيئة النقل السعودية — تنظيم نشاط توصيل الطلبات (Trade Arabia)