عاجل: مدن جديدة في السعودية سيطبق عليها قرار تثبيت الايجارات للوحدات السكنية والتجارية ومنع الزيادة وطرد المستأجر في هذه الحالات

ذكرت مصادر مطلعة في الأوساط الحكومية السعودية أن السلطات بدأت توسيع نطاق قرار تثبيت الإيجارات الذي أعلنته مسبقا لمدينة الرياض ليشمل مناطق ومدن جديدة داخل المملكة، في حال وصلت أسعار الإيجارات فيها إلى مستويات يعدها جهاز الرقابة العقارية “غير معقولة”.

مدن جديدة في السعودية سيطبق عليها قرار تثبيت الايجارات للوحدات السكنية والتجارية

ويأتي هذا التوجه كجزء من الجهود الحكومية لضبط السوق العقاري وتخفيف العبء المالي عن المستأجرين، خاصة في المدن ذات النمو السريع أو الضغوط السكنية المرتفعة.

وبحسب المصادر، فإن التوسعة المحتملة ستعتمد على تقارير دورية ترصد ارتفاعات الإيجار بين المدن، وفي حال تجاوزت نسبة الزيادة حد معين تعده الجهات المختصة “غير مبررة”، تطبق بذلك الضوابط التي تم إعلانها مسبقا في الرياض.

وتتضمن هذه الضوابط تثبيت الإيجار الحالي والقيود على الطرد والتجديد حسب الشروط المحددة.

في ما يلي تفاصيل ما تم التأكيد عليه من المصادر وما ينتظر أن يطبق:

في 25 سبتمبر 2025، أعلن أمر ملكي تجميد الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية داخل نطاق مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، شاملة العقود القائمة والجديدة.

كما تم تحديد ضوابط للإخلاء وحقوق التجديد، مع استثناءات محددة لحالات التأخر في السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وعقارات شاغرة تحكم بقيمة آخر عقد مسجل. 

وكشف بيان من هيئة العقار أن الهيئة تملك صلاحية توسيع هذا التجميد إلى مدن أخرى بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذا رأت أن السوق في تلك المدن دخل في فترات ارتفاعات غير مبررة تؤثر على استقرار المستأجرين والموازنة المنطقية بين العرض والطلب.

المدن المحتملة للتطبيق والآلية المقترحة

وفق المصادر، ستكون الضوابط الجديدة قابلة للتطبيق على المدن التي تشهد زيادات إيجارية متسارعة أو أصبحت فيها التكاليف السكنية أو التجارية تشكل عبئ كبير على المستخدمين.

وقد تكون تلك المدن من الفئة “المدينة الكبرى” أو “العاصمة الإقليمية” مثل الدمام، جدة، مكة، المدينة المنورة، أو مدن النمو التي تشهد طلب سكاني متزايد.

وعندما تشخص الجهة المختصة أن الزيادة في أي مدينة تجاوزت المعدل “المعقول” وفق مؤشرات إحصائية أو مقارنة بين مدن متجانسة، تعلن تعليمات بوقف الزيادة فيها، وتفعل الضوابط ذاتها التي تنطبق على الرياض: تثبيت القيم الحالية، منع الزيادة السنوية، تنظيم حقوق التجديد، وقيود على الطرد إلا في حالات محدودة.

وتشير المصادر إلى أن التفعيل لن يكون تلقائيا لكل مدينة بناء على اقتراح من الهيئة، وإنما يتطلب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الجهاز العقاري والهيئة العامة للعقار.

الفروقات في التطبيق بين المدن والآثار المتوقعة

• مدن خاضعة للتثبيت
  • في المدن التي يشملها القرار، يتوقع أن يطبق:
    • تثبيت القيمة الإيجارية الحالية للعقارات القائمة وفق آخر عقد موثق.
    • منع أي زيادة سنوية طوال فترة سريان الضوابط، سواء في العقود القائمة أو الجديدة.
    • إلزام المؤجرين بتجديد العقد إلا في حالات استثنائية مثل التأخر في الدفع، أو وجود عيوب هيكلية، أو رغبتهم في الاستخدام الشخصي للعقار أو لذويهم من الدرجة الأولى.
    • منع الإخلاء التعسفي، مع فرض عقوبات على المخالفين قد تبلغ قيمة إيجار لغاية 12 شهر، وتعويض المتضرر.
    • تسجيل كافة العقود لدى منصة إيجار، مع فرصة للطرف الآخر للاعتراض خلال فترة زمنية محددة.
• مدن خارج نطاق التثبيت
  • أما في المدن التي لا يطبق فيها التثبيت، فستبقى أحكام الإيجار خاضعة للتفاوض بين المؤجر والمستأجر بشرط توثيق العقد في شبكة “إيجار”.
  • ويمكن للمؤجر رفض التجديد بإشعار مسبق مدة لا تقل عن 60 يوم قبل نهاية العقد، ما لم يقع العقد في ظروف استثنائية تتجاوز ذلك.

وبينما تمنح هذه المرونة حرية أكبر في تحديد الإيجارات في المدن الأقل ضغط، قد تواجه سوق تلك المدن تذبذبات حادة أو تناقضات بين الأحياء، خصوصا إذا بدأ بعض المؤجرين في استغلال الفجوة التنظيمية لتعزيز الربحية.

تسعى الحكومة من خلال هذا التوسع إلى تحقيق عدالة في شكل أكبر بين المواطنين في المدن المختلفة، وتخفيف الفوارق المعيشية بين العاصمة والمدن الأخرى.

كما أن هناك ضغوط شعبية متزايدة إزاء الارتفاعات السكنية، خاصة مع النمو السكاني والتحول نحو التمدن.

ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة عدة تحديات:

• التوصيف الدقيق لمناطق “غير معقولة الزيادة” يتطلب بيانات دقيقة وتحليل متعمق، وإلا قد ترفض قرارات التثبيت أو تطعن قضائيا.
• استمرار الضغوط على المؤجرين الذين قد يرون أن الأرباح المتوقعة لم تعد مجزية، فتلجأ بعضهم إلى صيانة مكلفة أو تجاهل التوثيق.
• احتمال وجود سوق موازي غير موثق في المدن التي لا تطبق فيها الضوابط، مما يفتح ثغرات لفوضى في الأسعار والتجارب.
• سياسات التنفيذ والمراقبة يجب أن تكون فاعلة وسريعة، وإلا قد تفقد القرارات مصداقيتها أمام الجمهور.

من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للعقار تقارير دورية حول مؤشرات الإيجارات في المدن كافة، وتقدم توصيات للرئاسة أو لمجلس الوزراء بشأن توسيع التثبيت إلى مدن إضافية أو رفعه عند تحكم الأسعار.

كما يحتمل أن تدرج ضمانات تشجيعية للمؤجرين، مثل إعفاءات ضريبية أو دعم صيانة للعقارات في المدن التي تطبق بها الضوابط.

كما ينصح المراقبون بضرورة إشراك الجهات المحلية وأصحاب العقارات وممثلي المستأجرين في وضع المعايير المفصلة، لتجنّب نشوء نزاعات أو تطبيقات متباينة بين المدن أو الأحياء.

ختاما، قرار التوسع في تثبيت الإيجارات إلى مدن جديدة يعد خطوة نوعية في ضبط السوق العقاري، ينظر إليها على أنها اختبار لمدى قدرة الحكومة على الموازنة بين حماية المستأجر وتحفيز المستثمر العقاري، حسب ظروف كل مدينة ودرجة الضغط السكني فيها.

المصادر


• رويترز: السعودية تجمّد الزيادات الإيجارية في الرياض لخمس سنوات (reuters.com)
• عرب نيوز: الرياض تُطبق تجميد الإيجارات وخطة التوسعة إلى مدن أخرى (arabnews.com)

• وكالة الأنباء السعودية / SPA (نقلاً عن بيان رسمي لبنود التوسعة المحتملة)

• مصادر محلية تداولت خطط التوسعة في الصحف السعودية