رسمياً: جريدة أم القرى تنشر نص الأمر الملكي الذي سيغير شكل مناطق بالكامل في الرياض وجدة والشرقية

نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة التي أصدرها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، والتي تتعلق بتفعيل نظام التسجيل العيني في مناطق عقارية مختلفة داخل المملكة.

جريدة أم القرى تنشر نص الأمر الملكي الذي سيغير شكل مناطق بالكامل في الرياض وجدة والشرقية 

وتأتي هذه القرارات استناد إلى الصلاحيات المخولة للرئيس التنفيذي وبالرجوع إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق العقارية وضمان تحديث السجلات العقارية وفق أحدث الأساليب النظامية.

التسجيل العيني في منطقة الرياض

بناء على القرار رقم (4700001429) وتاريخ 4 ربيع الأول 1447هـ، تمت الموافقة على إعلان التسجيل العيني في عدد من المناطق العقارية التابعة لمنطقة الرياض.

وشملت هذه الموافقة المناطق العقارية من الحادية والتسعين وحتى الثالثة بعد المئة، وهو ما يعكس خطوة واسعة نحو شمول مساحات أوسع من العاصمة بهذا النظام، بما يساهم في تنظيم الملكيات وتحديدها بشكل دقيق ويقلل من النزاعات المتعلقة بالعقار.

التسجيل العيني في المنطقة الشرقية

كما شملت القرارات الجديدة نشر إعلان التسجيل العيني في عدد من المناطق العقارية بالمنطقة الشرقية، وذلك استناد إلى المرسوم الملكي رقم (41/م) الصادر بتاريخ 19 رمضان 1443هـ.

واشتمل القرار على الموافقة بتطبيق النظام في عدة مناطق من بينها المنطقة السادسة عشرة بعد المئة وحتى الحادية والأربعين بعد المئة.

ويعكس ذلك حرص الهيئة على إدخال مناطق إضافية ضمن نطاق هذا النظام بما يعزز من استقرار التعاملات العقارية في المنطقة الشرقية.

التسجيل العيني في منطقة مكة المكرمة

إلى جانب ما سبق، تضمنت الجريدة الرسمية نشر القرار رقم (229) بتاريخ 24 ربيع الأول 1447هـ، المتعلق بالإعلان عن التسجيل العيني في مناطق عقارية واقعة ضمن منطقة مكة المكرمة.

وقد جاء هذا القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وما اشتملت عليه من برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة وتحديد المهن والأنشطة المسموح لهم بمزاولتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أهداف القرارات وانعكاساتها

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال توثيق الملكيات بصورة دقيقة وموثوقة، والحد من النزاعات العقارية، إضافة إلى دعم خطط التحول الرقمي في إدارة العقارات.

كما تسهم هذه الخطوات في تمهيد الطريق نحو بنية عقارية أكثر شفافية وانضباط، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تحسين بيئة الأعمال وجعل القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية.